كما تم الإعلان عن جمع تمويل بأكثر من 2.5 مليار دولار بهدف تعزيز الأمن الغذائي العالمي في ظل العمل على مكافحة تغير المناخ، فضلا عن الاتفاق على شراكة جديدة بين دولة الإمارات ومؤسسة بيل وميليندا جيتس لابتكار النظم الغذائية المتعلقة بتغير المناخ.

وتشير التقديرات إلى أن النظم الغذائية مسؤولة عما يقرب من ثلث غازات الدفيئة التي يتسبب بها الإنسان، ولكنها مهددة بشكل متزايد بسبب ظاهرة الاحترار المناخي وفقدان التنوع البيولوجي.

وقالت الإمارات العربية المتحدة التي تستضيف القمة إن 134 دولة تنتج 70 بالمئة من الغذاء الذي يتناوله سكان العالم، قد وقعّت على الإعلان.

وقالت وزيرة التغير المناخي الإماراتية مريم المهيري "لا يوجد طريق لتحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ وإبقاء هدف 1,5 درجة مئوية في متناول اليد من دون معالجة التفاعلات بين النظم الغذائية والزراعة والمناخ على نحو عاجل".

وورد في الإعلان أن الدول ستعزز جهودها لدمج النظم الغذائية في خططها لخفض الانبعاثات وستواصل بذل الجهود لدعم المزارعين وغيرهم من منتجي الأغذية الضعفاء، بما في ذلك من خلال زيادة التمويل، وتحسين البنية التحتية، وتطوير أنظمة الإنذار المبكر.

كما شدد الموقعون على أهمية إعادة الأراضي إلى حالتها الطبيعية، والتخلي عن الممارسات الزراعية التي تسبب انبعاثات الغازات الملوثة، والحد من فقد وهدر الغذاء.

وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين والبرازيل من بين الدول التي وقعت على الإعلان.

وجاء في بيان مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين إن الدول الـ 134 تضم 5,7  مليار نسمة وتمثّل أكثر من ثلاثة أرباع إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة من النظام الغذائي العالمي أو 25 بالمئة من إجمالي الانبعاثات في جميع أنحاء العالم.

أشاد معهد الموارد العالمية، وهو مؤسسة بحثية أميركية، بهذا الإعلان.

وقال الرئيس التنفيذي للمعهد آني داسغوبتا "إن هذا الإعلان هو اللحظة التي يبلغ فيها الغذاء مرحلة النضج حقًا في عملية المناخ عبر إرسال إشارة قوية إلى دول العالم مفادها أننا لا نستطيع أن نبقي هدف 1,5 درجة قيد المنال إلا إذا تحركنا  بسرعة".