وأظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي أن الناتج المحلي الإجمالي نما 0.3 بالمئة مقارنة بالربع السابق على أساس التعديل في ضوء العوامل الموسمية وحسب التقويم.

 وفي استطلاع أجرته رويترز، كان من المتوقع أن ينمو الاقتصاد التركي 5.6 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث قبل أن يتباطأ بسبب رفع أسعار الفائدة إلى 40 بالمئة من 8.5 بالمئة منذ يونيو الماضي.

وأظهرت البيانات أيضا أنه تم تعديل النمو في الربع الثاني إلى 3.9 بالمئة من 3.8 بالمئة.

ويوم أمس، توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تباطؤ نمو الاقتصاد التركي إلى 4.5 بالمئة في 2023، بالمقارنة مع 5.5% في 2022، على أن يبلغ النمو 2.9 بالمئة في 2024، و3.2 بالمئة في 2025.

وقالت المنظمة في تقرير، إن الاقتصاد التركي سجل أداء قويا في النصف الأول من العام الجاري بفضل صلابة الطلب المحلي مدعوما بسياسات نقدية ومالية شديدة التيسير.

لكن صندوق النقد الدولي كان قد توقع في أكتوبر الماضي، وصول النمو في تركيا إلى 4 بالمئة هذا العام و3.25 بالمئة العام المقبل فضلا عن انخفاض التضخم إلى 46 بالمئة في نهاية 2024.

يذكر أن القفزات الكبيرة في التضخم أدت إلى مضاعفة معدلات الفائدة في تركيا إلى 5 أمثال تقريبا ليصل إلى 40 بالمئة في نوفمبر الجاري، أي ما يعادل زيادة تراكمية بنحو 15 بالمئة في الربع الثالث من العام الحالي. لكن رغم زيادات معدلات الفائدة الكبيرة، فمن المستبعد معاناة تركيا من الركود، نظراً لأن المركزي التركي اتخذ في البداية نهجاً تدريجياً في تشديد السياسة النقدية.

ورغم أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان مؤيدًا طوال حياته للنظرية الاقتصادية غير التقليدية القائلة بأن أسعار الفائدة المرتفعة تسبب التضخم. لكنه عكس نهجه بعد فوزه في انتخابات صعبة في مايو تزامنت مع أسوأ أزمة اقتصادية خلال حكمه الذي استمر عقدين.

وعين مجموعة من الخبراء الذين تدربوا في وول ستريت لتوجيه الاقتصاد.