وأظهرت بيانات مكتب التحليل الاقتصادي الأميركي، في قراءة ثانية، أن الناتج المحلي الإجمالي لأكبر اقتصاد في العالم قد نما بنسبة 5.2 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الجاري، مقابل توقعات بأن تبقى نسبة النمو دون تغيير عن القراءة الأولى عند 4.9 بالمئة.

وتعد نسبة النمو الحالية هي الأعلى منذ الربع الأخير من 2021، حيث يشهد الاقتصاد الأميركي مرونة قوية على الرغم من تشديد السياسة النقدية من أجل كبح التضخم.

وفي الربع الثاني من العام الجاري، سجل الاقتصاد الأميركي نموا بمعدل بلغ 2.1 بالمئة على أساس سنوي، وذلك خلال الفترة من أبريل إلى يونيو، في قراءة أخيرة، مواصلا أداءه القوي على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة.

وظلت القراءة الثانية مطابقة لنفس النسبة المسجلة في القراءة الأولى لنمو الاقتصاد الأكبر في العالم خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وفي الربع الأول، سجل اقتصاد الولايات المتحدة نموا بنسبة 2 بالمئة.

ومن جهة أخرى، تظهر بيانات الاقتصاد الأميركي أن الإنفاق الاستهلاكي على الأرجح قد تباطأ بشكل ملحوظ في بداية الربع الرابع، مع انخفاض مبيعات التجزئة للمرة الأولى منذ سبعة أشهر في أكتوبر.

كما تظهر البيانات أن سوق العمل الأميركي يتراجع أيضًا.

وتباطأ نمو الوظائف الشهر الماضي وارتفع معدل البطالة إلى أعلى مستوى له منذ عامين تقريبًا عند 3.9 بالمئة.

البيانات الراهنة زادت التفاؤل بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي ربما يكون قد انتهى من رفع أسعار الفائدة في هذه الدورة، مع توقع الأسواق المالية خفض أسعار الفائدة في منتصف عام 2024.

ومنذ مارس 2022، رفع الفيدرالي الأميركي معدلات الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس إلى النطاق الحالي الذي يتراوح بين 5.25 بالمئة إلى 5.50 بالمئة.