قال المكتب الوطني المهني للحبوب إن المغرب سيقدم دعما لاستيراد ما يصل إلى 2.5 مليون طن من القمح اللين في الفترة من الأول من يناير إلى 30 أبريل 2024 في إطار برنامج استيراد لتعويض الإنتاج المحلي المتضرر من الجفاف.
وأضاف المكتب في مذكرة على موقعه الإلكتروني أن خطة الاستيراد من يناير إلى أبريل وافقت عليها وزارتا المالية والزراعة على أن تنشر تفاصيل الدعم بشكل منفصل.
وبعد أن أدى الجفاف إلى انخفاض محصول القمح المحلي للعام الثاني، أطلق المغرب برنامج استيراد لموسم 2023/2024 يغطي ما يصل إلى 2.5 مليون طن في الفترة من يوليو إلى سبتمبر تلتها جولة ثانية في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر تسمح بما يصل إلى مليوني طن.
وكان التجار يتوقعون أن تستمر حملة الاستيراد بعد أن قلت الشحنات منذ بداية هذا الموسم عن الكميات المتاحة في إطار برامج الدعم ومع انخفاض هطول الأمطار مما أدى مرة أخرى إلى خلق حالة من عدم اليقين بشأن الحصاد المقبل في المغرب.
وقد يكون فتح نافذة الاستيراد لفترة أطول موضع ترحيب من الاتحاد الأوروبي، الذي أصبح المغرب منفذ التصدير الرئيسي له.
وأشار التجار بالفعل إلى تجدد اهتمام المشترين المغاربة بإمدادات الاتحاد الأوروبي في الأيام الأخيرة بعد انخفاض الأسعار وتراجع المنافسة الروسية على ما يبدو.
وقال أحد التجار الأوروبيين "موسم الشتاء سيجعل الشحنات الروسية صعبة، وبالتالي قد يكون تمديد برنامج الدعم المغربي خبرا سعيدا للاتحاد الأوروبي بشأن المبيعات".
وقد تشكل الطلبات الإضافية من المغرب أهمية كبيرة لفرنسا بعد أن أفاد التجار بتأجيل بعض شحنات القمح الفرنسي للصين.
وبالإضافة إلى خسارته حصة سوقية كبيرة في الجزائر التي تشتري القمح الروسي، يواجه الاتحاد الأوروبي منافسة جديدة أيضا من روسيا في المغرب الذي عدل نظامه الاستيرادي لتسهيل الواردات من بلدان البحر الأسود.
وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أنه تم شحن حوالي 140 ألف طن من القمح الروسي إلى المغرب حتى الآن هذا الموسم.
ووفقا لبيانات الاتحاد الأوروبي، يأتي هذا بالمقارنة مع 1.8 مليون طن من القمح اللين شحنها الاتحاد الأوروبي إلى المغرب منذ الأول من يوليو.