شهد الاقتصاد السويدي في الربع الثالث من العام الجاري ثاني انكماش له، ما يشير إلى دخول البلاد في "ركود تقني".
أظهرت البيانات الصادرة، الأربعاء، عن هيئة الإحصاء السويدية أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد انخفض بنسبة 0.3 بالمئة في الربع المنتهي في أكتوبر.
وقالت يسيكا إنغدال، مديرة قسم الحسابات القومية في وكالة الإحصاء "انخفض الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني على التوالي. كان الانكماش الاقتصادي واسع النطاق، لكن صادرات الخدمات القوية تمكنت من كبحه".
ويعزى هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى تصفية المخزونات وانخفاض استهلاك الأسر. وأشارت أنغدال إلى انخفاض الإنفاق الاستهلاكي للأسر للربع الخامس على التوالي.
ومقارنة بالربع الثالث من عام 2022، انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.4 بالمئة.
يشار الى ان السويد عضو في الاتحاد الأوروبي، لكنها لا تستخدم عملة اليورو.
يذكر أن الركود الفني (التقني) يعرف بأنه ربعان متتاليان من الانكماش، غير أنه في العموم لا يوجد اتفاق بشكل محدد على تعريف الركود إذ أن المكتب القومي للأبحاث الاقتصادية في أميركا يعرفه على أنه "الانخفاض الكبير في مستويات النشاط الاقتصادي، والذي يستمر لبضعة أشهر، والمتمثل في انخفاض مستويات الإنتاج والتوظف والدخل الحقيقي وغيرها من المؤشرات، ويبدأ غالباً عندما يصل الاقتصاد إلى قمة النشاط، وينتهي عندما يصل الاقتصاد الى أدنى مستوياته.