وكانت المنظمة تتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3 بالمئة في تقديرات سابقة أُعلنت في سبتمبر الماضي.

وحذّرت المؤسسة من أن تفاقم الحرب في قطاع غزة قد يقوض نمو الاقتصاد العالمي.

وذكر تقرير المنظمة، والتي تتخذ من باريس مقرا لها: "إذا تفاقم الصراع وامتد إلى المنطقة برمّتها، فإن مخاطر تباطؤ النمو وزيادة التضخم ستكون أكبر بكثير مما هي عليه الآن".

وأبقت المنظمة التي تضم في عضويتها مجموعة الدول الصناعية المتقدمة على توقعاتها لأداء الاقتصاد العالمي في 2024، إذ تتوقع المنظمة تباطؤ النمو إلى 2.7 بالمئة، دون تغيير عن توقعاتها السابقة في سبتمبر.

وكانت المنظمة قد أشارت إلى أن مستوى النمو للعام المقبل سيكون هو المستوى الأدنى منذ الأزمة المالية العالمية، باستثناء العام الأول لانتشار وباء كوفيد-19.

كما أوضح التقرير أن انتعاش نمو الاقتصاد العالمي خلال العام 2025 إلى نحو 3 بالمئة يتوقف على عدة عوامل أبرزها تباطؤ التضخم واستمرار وتيرة النمو السريعة لدى اقتصادات الدول الآسيوية.

ولا تزال منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ترى أن المخاطر العالمية على المدى القريب تدفع توقعاتها إلى الجانب السلبي.

وأشار التقرير على أن التوترات الجيوسياسية المتزايدة بسبب التصعيد في غزة تعتبر "مصدرا رئيسيا لعدم اليقين على المدى القريب" بالنسبة للاقتصاد العالمي.

وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تقدم المشورة لدولها الأعضاء البالغ عددها 38 بشأن السياسة الاقتصادية: "إذا اشتد الصراع واتسع نطاقه داخل المنطقة، فهناك مخاطر أقوى بكثير يمكن أن تؤدي إلى تباطؤ النمو وزيادة التضخم".

ورغم أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعت بالفعل تباطؤا مؤقتا ولكن واضحا بالنسبة لإسرائيل، إلا أنها قالت إن التأثيرات المباشرة الأوسع نطاقا للصراع على الاقتصاد العالمي كانت حتى الآن "محدودة نسبيا".

وأوضحت كبيرة الاقتصاديين في المنظمة، كلير لومبارديلي، في التقرير أن العراقيل التي تكبح الاقتصاد ليست ناجمة عن الشرق الأوسط وأن "ضيق الأوضاع المالية وضعف التجارة وانخفاض الثقة لها كلها تبعات فادحة".

من جهة أخرى، يتوقع أن ينخفض التضخم الذي ما زال مرتفعا بشكل تدريجي إلى 5.3 بالمئة العام المقبل في الدول الأعضاء في المنظمة مقارنة بنسبة 7.4 بالمئة هذا العام.

وفي منطقة اليورو، يتوقع أن يصل إلى 2.9 بالمئة عام 2024 مقارنة بـ5.5 بالمئة هذا العام وإلى 2.8 بالمئة في الولايات المتحدة مقارنة بـ3.9 بالمئة عام 2023.

وأشارت لومبارديلي إلى أن "وتيرة النمو غير متساوية" إذ يتوقّع أن تسجل الولايات المتحدة نموا بنسبة 2.4 بالمئة هذا العام و1.5 بالمئة العام المقبل، فيما ستكون نسبة النمو في منطقة اليورو 0.6  بالمئة هذا العام و0.9  بالمئة العام المقبل.

ومن جهة أخرى، قد تصل نسبة النمو في الصين إلى 5.2 بالمئة هذا العام و4.7 بالمئة العام المقبل، بزيادة 0,1 نقطة مقارنة بتوقعات سبتمبر، في حين يتوقع أن تسجل المملكة المتحدة نموا بنسبة 0.5 بالمئة عام 2023 و0.7 بالمئة عام 2024.