خاص ساعات لانطلاق "COP28".. نقطة فارقة في تاريخ التغير المناخي

وتمثل هذه النسخة من مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ نقطة فارقة في تاريخ مواجهة التغير المناخي، وذلك بعد اتفاق باريس "COP21" الذي عقد في فرنسا عام 2015، وهو أول اتفاق عالمي ملزم قانونياً بالعمل على الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري بأقل من 2 درجة مئوية ومواصلة الجهود لحصر ارتفاع درجة الحرارة في حد لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية، مقارنة بمستوى ما قبل الثورة الصناعية.

في الواقع، فإن الإمارات تدرك أن مؤتمر "كوب 28"، ومن خلال تضافر الجهود الدولية الفاعلة سيكون محطة انطلاق نحو إنجازات أكبر، ومحطة عالمية فاصلة للإسهام في خلق مستقبل مستدام لشعوب العالم والحفاظ على كوكب الأرض، وذلك من خلال التصدي الحاسم لمشكلة التغيرات المناخية وتداعياتها السلبية التي تفاقمت على نحو منذر خلال الفترة الأخيرة.

ويهدف المؤتمر إلى إنجاز تغيير ملموس والانتقال بمؤتمر الأطراف من كونه منصةً للحوار والتفاوض، إلى اتخاذ إجراءات فعلية لإحداث التغيير الإيجابي على كافة المستويات، حيث يعكس المؤتمر نشاط دولة الإمارات واسع النطاق لتعزيز مشاركة مختلف شرائح المجتمع في دعم العمل المناخي بما يسهم في تحقيق تقدم ملموس وفعال ودائم.

وستقوم دولة الإمارات بدور ريادي لتسهيل توصل كافة الأطراف المعنية إلى توافق في الآراء حول خريطة طريق واضحة لتسريع تحقيق انتقال منظم وعادل ومسؤول في قطاع الطاقة وتطبيق نهج "عدم ترك أحد خلف الركب" لضمان احتواء الجميع في العمل المناخي.

وفي تصريحات سابقة، أكد الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي والرئيس المعين لـ COP28، أن المؤتمر سيركز على مد جسور التواصل والتعاون ليكون منصة فاعلة لتحقيق أعلى الطموحات المناخية، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة لما فيه مصلحة أجيال الحاضر والمستقبل.

وتابع قائلا:

• "COP28" سيكون مؤتمراً استثنائياً ومحطة حاسمة لنتَحد، ونعمل، وننجز من أجل بناء مستقبلنا المشترك.
• توصل العالم لاتفاق باريس قبل 8 سنوات، وحان الوقت لإعادة الأمل من خلال التكاتف والعمل، حيث يبدأ اليوم العد التنازلي لانطلاق "COP28" الذي يُمثل محطة حاسمة ومحورية لنتَحد، ونعمل، وننجز من أجل صياغة مستقبلنا المشترك، وحشد الجهود والسعي لتحقيق توافق في آراء القادة والأفراد من مختلف أنحاء العالم لإيجاد حلول ملموسة وفعالة تحقق أهداف العمل المناخي.
• تركز خطة عملنا على وضع خريطة طريق لبناء مستقبل مستدام ومرن للعالم عبر أربع ركائز تشمل: تسريع تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل في قطاع الطاقة، وتطوير أداء التمويل المناخي، والحفاظ على البشر وتحسين الحياة وسُبل العيش، وضمان احتواء الجميع بشكل تام.

التحديات والحلول

أدت الموجات الحرارية غير المسبوقة التي ضربت مناطق مختلفة حول العالم خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين، إلى اضطرابات متنوعة وكبيرة في كثير من دول العالم نتيجة اندلاع حرائق الغابات وشح المياه والغذاء وأعاصير راح ضحيتها الآلاف من البشر، ما عزز وتيرة تزايد الطموحات العالمية بالحلول الفاعلة التي سيتخذها قادة العالم بشأن مواجهة التغير المناخي خلال مشاركتهم في مؤتمر الأطراف "COP28".

حلول التكيف

بادئ ذي بدء، فأن تعريف استراتيجية التكيف مع تغير المناخ بحسب الأمم المتحدة، هو "تعديل في النظم الطبيعية أو البشرية استجابة للمحفزات المناخية الفعلية أو المتوقعة، مما يخفف الضرر أو يستغل الفرص المفيدة".

فتغير المناخ أصبح حقيقة. لذا يجب علينا التكيف مع عواقب الظواهر المناخية حتى نتمكن من حماية أنفسنا ومجتمعاتنا، بالإضافة إلى بذل كل ما بوسعنا لخفض الانبعاثات وإبطاء وتيرة الاحتباس الحراري. تختلف التداعيات حسب المكان الذي تعيش فيه. وقد تكون هذه التداعيات حرائق أو فيضانات أو جفاف أو ارتفاع الحرارة أو البرودة أكثر من المعتاد أو ارتفاع مستوى سطح البحر.

بالنظر إلى حجم التغيرات المناخية، وحقيقة أنها ستؤثر على العديد من مجالات الحياة، يجب أن يتمّ التكيف معها أيضًا على نطاق أوسع. يتعين على اقتصاداتنا ومجتمعاتنا ككل أن تكتسب قدرة أكبر على الصمود في مواجهة التأثيرات المناخية، وسيتطلب هذا جهودًا واسعة النطاق، وسيتعين على الحكومات تنسيق العديد منها. وقد نحتاج إلى بناء الطرق والجسور بحيث تكون مكيّفة لتحمل درجات الحرارة المرتفعة والعواصف الأكثر قوة. وقد تضطر بعض المدن الواقعة على السواحل إلى إنشاء أنظمة لمنع الفيضانات في الشوارع وفي منشآت النقل تحت الأرض. وقد تتطلب المناطق الجبلية إيجاد سبل للحد من الانهيارات الأرضية والفيضانات الناجمة عن ذوبان الأنهار الجليدية، بحسب الأمم المتحدة.

وقد تحتاج بعض المجتمعات إلى الانتقال إلى مواقع جديدة لأنه سيكون من الصعب عليها جدًا التكيف مع هذه الظواهر. هذا ما يحدث بالفعل في الوقت الحاضر في بعض البلدان الجزرية التي تعاني من ارتفاع مستوى سطح البحر.

وبهذا الصدد، توصلت الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP" خلال اجتماعها في باريس عام 2015 "COP21" إلى اتفاق تم وصفه بـ "التاريخي"، يستهدف تعزيز الاستجابة العالمية لخطر تغير المناخ عن طريق الحفاظ على ارتفاع متوسط درجات الحرارة العالمية خلال هذا القرن دون درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية ومواصلة الجهود للحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى أبعد من ذلك إلى 1.5 درجة مئوية.

وتمثلت أبرز بنود اتفاق باريس في مواجهة مشكلة انبعاثات الغازات الدفيئة، وإيجاد حلول للتكيف معها، والتخفيف من حدة ضررها على البيئة، ومطالبة لدول الصناعية بتيسير نقل التكنولوجيا والتكيف مع الاقتصاد الخالي من الكربون. ونص الاتفاق على إجراء عمليتي مراجعة، كل واحدة على مدى خمس سنوات حتى 2025.

وقد دخل اتفاق باريس حيز التنفيذ في عام 2016 بعد توقيع 195 دولة منضمة لاتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي على الاتفاقية في ديسمبر 2015 وصادقت عليها 191 من أصل 197 دولة.

وتبدأ في "COP28" أول عملية تقييم عالمية لمدى التقدم المحرز في تنفيذ أهداف اتفاق باريس، وهي آلية قياس ترصد تقدم الدول على صعيد وفائها بالتزاماتها المناخية، وهي عملية ستشجع البلدان على اتخاذ إجراءات مناخية طموحة تحافظ على ارتفاع درجة الحرارة دون 1.5 درجة مئوية.

فالبلدان النامية تسعى إلى الحصول على الأموال من الدول الأكثر ثراءً للتكيف مع عواقبه المدمرة والمكلفة على نحو متزايد.

وفي عام 2009، تعهدت الدول الغنية بتقديم 100 مليار دولار كل عام للدول النامية، لكنها فشلت في الوفاء بالموعد النهائي في عام 2020. وهناك آمال في تحقيق الهدف هذا العام.

وشدد الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي والرئيس المعين لـ COP28  على ضرورة الوفاء بالوعود القديمة، بما في ذلك التعهد بمبلغ 100 مليار دولار الذي تم طرحه منذ أكثر من عقد من الزمن.

"نحن لا ندعي امتلاك كل الحلول، ولا أحد لديه الحلول المطلوبة كافة، ولكن من خلال العمل الجماعي والتعاون يمكننا وضع الأسس اللازمة لبناء مستقبل داعم للمناخ والتنمية الاقتصادية المستدامة"، بحسب تعبير الدكتور سلطان الجابر.

استراتيجية التخفيف

يشير مصطلح "التخفيف" إلى تقليص آثار تغير المناخ عن طريق تنفيذ إجراءات للحدّ من الاحتباس الحراري وآثاره المتعلقة به.

وتشمل أمثلة التخفيف الانتقال إلى الطاقة المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية، والاستثمار في وسائل النقل الخالي من الكربون، وتعزيز الزراعة المستدامة واستخدام الأراضي، وزراعة الغابات لتكون بمثابة بالوعة للكربون، وتغيير ممارسات الاستهلاك وسلوكيات النظام الغذائي.

تصحيح المسار

قالت الأمم المتحدة في سبتمبر الماضي عبر موقعها الإلكتروني":" يجب أن يكون مؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "cop28"، النقطة التي نبدأ منها تصحيح المسار".

وأشارت تقديرات خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ (C3S) إلى أن شهر أغسطس 2023 كان أكثر دفئاً بنحو 1.5 درجة مئوية من متوسط درجة الحرارة في فترة ما قبل العصر الصناعي ما بين 1850-1900.

ووصف أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، أزمة المناخ بـ "أنها فتحت أبواب جهنم"، مضيفاً في افتتاح "قمة المناخ"، التي عقدت على هامش الدورة الـ 78 من الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي بمدينة نيويورك الأميركية، "إنه ما زال بإمكاننا الحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية لتبقى عند 1.5 درجة مئوية.

ولا يزال تعزيز الاستجابة العالمية لخطر التغير المناخي صعباً للغاية خاصة في الدول الفقيرة لحاجتها إلى التمويل كما أن تنفيذ الوعود المناخية بخفض الانبعاثات الكربونية والاعتماد على الطاقة النظيفة صعب لمعظم الدول خاصة الفقيرة".

وفي سبتمبر من العام 2021، قال تيدروس أدهانوم مدير منظمة الصحة العالمية:" إن التعرض للهواء الملوث يتسبب في وفاة سبعة ملايين شخص كل سنة حول العالم. وأنه منذ عام 2005 "تراكمت مجموعة كبيرة من الأدلة، توضح بدرجة أكبر مدى تأثير تلوث الهواء على كل أجزاء الجسم من الدماغ، إلى الجنين في رحم الأم، حتى بمعدلات تركيز أقل مما كان ملحوظا في السابق".

وتقول الأمم المتحدة على موقعها الإلكتروني: "الطاقة في صميم التحدي المناخي وهي مفتاح الحل"، مشيرة إلى أن الوقود الأحفوري، مثل الفحم والنفط والغاز، يعد إلى حد بعيد أكبر مساهم في تغير المناخ العالمي، إذ يعد مصدر أكثر من 75 بالمئة من انبعاثات غازات الدفيئة العالمية وحوالي 90 بالمئة من جميع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وتؤكد المنظمة أنه لتجنب أسوأ آثار تغير المناخ، يجب خفض الانبعاثات بمقدار النصف تقريباً بحلول عام 2030 والوصول بها إلى مستوى الصفر بحلول عام 2050، منوهة إلى أن العالم يحتاج، لتحقيق هذه الجهود، إلى التخلص من الاعتماد على الوقود الأحفوري والاستثمار في مصادر بديلة للطاقة تكون نظيفة ومتاحة وفي المتناول ومستدامة وموثوقة.

وتابعت: "لا يزال الوقود الأحفوري يمثل أكثر من 80 بالمئة من إنتاج الطاقة العالمي، لكن مصادر الطاقة الأنظف تزداد قوة، فحوالي 29 بالمئة من الكهرباء تأتي حاليًا من مصادر متجددة".

وكان الدكتور سلطان الجابر قد دعا في أكتوبر الماضي خلال مؤتمر أديبك 2023 في العاصمة الإماراتية أبوظبي شركات النفط والغاز والطاقة والصناعات الثقيلة للمشاركة في العمل المناخي، لأنها تمتلك القدرة على إدارة المشاريع الكبيرة، ولديها المعرفة والخبرات الهندسية، والتكنولوجيا، ورأس المال اللازم، كما شجع القطاع على استغلال فرصة COP28 كمنصة انطلاق لإثبات أنها جزء أساسي من الحل، مشيرا إلى أن أكثر من 20 شركة نفط وغاز عالمية أبدت استعدادها لوضع هدف للوصول لصافي صفر انبعاثات بحلول أو قبل 2050.

وعن قضية الوقود الأحفوري، قال سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي الرئيس المعيّن لمؤتمر "COP28" خلال مقابلة حصرية لصحيفة الغارديان البريطانية عشية المحادثات:

• "لا تزال هناك أسئلة بشأن كيفية معالجة قضية الوقود الأحفوري في النتيجة النهائية للمؤتمر الذي يستمر أسبوعين".
• "تريد بعض البلدان التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، في حين تقاوم بلدان أخرى ذلك".
• "يرى البعض أن التوصل إلى التزام وسطي بالتخفيض التدريجي للوقود الأحفوري بلا هوادة، مما يعني التخفيض التدريجي للفحم والنفط والغاز المستخدم دون تكنولوجيا احتجاز الكربون وتخزينه، أمر ممكنا".
• إنني أدعو وأحفز جميع الأطراف للمشاركة بطريقة تعاونية لرؤية وتقييم كيف يمكننا إدراج الوقود الأحفوري في النص التفاوضي، الأمر الذي من شأنه أن يلبي الإجماع والأرضية المشتركة، مع إبقاء 1.5 درجة مئوية في متناول اليد".

وحث الجابر الدول على عدم تأجيل الاتفاق حتى الأيام الأخيرة، وهو ما اتهمت العديد من الدول الفقيرة الدول الغنية بفعله العام الماضي، في مؤتمر "COP27" في مصر، مما أثار غضبًا واسع النطاق.

وقال: "لا أريد أن تحتفظ وفود الدول بأوراقها قريبة من صدورها حتى اللحظة الأخيرة. كلما انفتحوا وتفاعلوا وتعاونوا في وقت مبكر، كلما تم بذل المزيد من الجهود".

من يحضر "COP28"؟

سيحضر زعماء العالم ورؤساء الدول والحكومات، بما في ذلك الملك تشارلز الثالث ورئيس وزراء المملكة المتحدة ريشي سوناك، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الأيام القليلة الأولى من المحادثات التي تستغرق أسبوعين، والتي تبدأ الخميس.

من المتوقع أن يشارك أكثر من 70 ألف مندوب، وسيحاول الوزراء والمسؤولون رفيعو المستوى من 198 دولة صياغة اتفاق حول كيفية الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة بشكل عاجل من أجل إبقاء درجات الحرارة العالمية عند مستوى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة.