وأضافت الوزارة في بيان مشترك مع سلطة النقد "سيتم صرف سلفة من البنوك لموظفي القطاع العام والمتقاعدين بنسبة 50 في المئة من الراتب وبحد أدناه 1800 شيكل، وذلك يوم الأربعاء".

وأوضح البيان أن وزارة المالية "تتحمل الكلفة التي ستترتب على هذه السلف".

يأتي هذا بعدما رفضت السلطة الفلسطينية تسلم أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل نيابة عنها عن البضائع التي تدخل للسوق الفلسطينية من خلالها مقابل عمولة ثلاثة في المئة.

وجاء رفض السلطة الفلسطينية استلام هذه الأموال الشهر الماضي بسبب قرار الحكومة الإسرائيلية خصم مبلغ منها مخصص لقطاع غزة ويشمل دفع رواتب وتشغيل القطاع الصحي وشراء الوقود.

وتشكل أموال الضرائب أو ما تعرف بأموال المقاصة ثلثي ميزانية السلطة.