وانخفض مؤشر مديري المشتريات الفرنسي (PMI) المركب -الذي يشمل قطاعي الخدمات والتصنيع- لشهر نوفمبر إلى 44.5 نقطة من 44.6 نقطة وهو ما جاء أقل من التوقعات عند 45 نقطة.

وبالنسبة لمؤشر مديري المشتريات الفرعي، لقطاع الخدمات، فقد سجل 45.3 نقطة، ورغم أن هذا أفضل نسبيا من 45.2 نقطة المسجلة في أكتوبر، لكنه أقل من مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين الانكماش والنمو.

وقال الاقتصادي في بنك هامبورغ التجاري، نورمان ليبكي: "إن الاقتصاد الفرنسي وصل إلى طريق مسدود نوعًا ما. فقد انخفض الإنتاج للشهر السادس على التوالي، ويرجع ذلك بشكل خاص إلى انخفاض الطلب بشكل عام وكذلك الطلب من الخارج. كما انخفضت مستويات نشاط كلا القطاعين - التصنيع والخدمات - بشكل ملحوظ في نوفمبر".

وأضاف أن "تهديد التضخم لا يزال قائما. وتشير أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات إلى أن الأسعار لا تزال ترتفع بشكل حاد، مما يشير إلى أن إحصاءات التضخم الرسمية يمكن أن تظل عند مستويات أعلى من المتوقع لفترة أطول مما كان يعتقد سابقا".