خاص العوامل الجيوسياسية أم التضخم.. أيهما المصدر الأكبر للقلق؟

تنضم الحرب في غزة إلى عديدٍ من الأحداث والتطورات الساخنة، ومن بينها الحرب في أوكرانيا المستمرة منذ الرابع والعشرين من شهر فبراير من العام الماضي، بما لها من آثار ممتدة على اقتصادات العالم.

وتشكل تلك العوامل الجيوسياسية مجتمعة غيمات واسعة في أفق الاقتصاد العالمي، لما لها من آثار شديدة الخطورة لا تتوقف عند حدود جغرافية معينة للنزاع.

تتفوق تلك المخاطر على المخاطر الاقتصادية والمالية، بما في ذلك معدلات التضخم وسياسات التشديد النقدي وآثارها وأسعار الوقود وغيرها من العوامل.

تعزز تلك العوامل مخاوف المستثمرين، وتعمق حالة "عدم اليقين" التي تفرض نفسها على المشهد الاقتصادي العالمي، بما لذلك من تداعيات على التدفقات الاستثمارية وخيارات المستثمرين.

في هذا السياق، تكشف نتائج استطلاع أجراه بنك أوف أميركا، ونشرت نتائجه بزنس انسايدر أخيراً، عن أنه:

• لم يعد ارتفاع التضخم هو مصدر القلق الرئيسي للمستثمرين، إذ يحتل الصراع الجيوسياسي المتفاقم الآن المرتبة الأولى.
• جاء ذلك مقارنة باستطلاع سابق في شهر سبتمبر، قال فيه 40 بالمئة من المشاركين إن التشديد النقدي الناجم عن التضخم كان الخطر الرئيسي الذي يواجه الأسواق.
• فيما انخفض هذا الرقم منذ ذلك الحين -طبقاً لنتائج الاستطلاع الأخير- إلى 25 بالمئة في نسخة هذا الشهر.
• يأتي ذلك في الوقت الذي أوقف فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي بالفعل مزيداً من رفع أسعار الفائدة في اجتماعين متتاليين للسياسة، في حين لم يُظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر يوم الثلاثاء أي علامة على أن التضخم كان معرضاً لخطر الارتفاع مرة أخرى.
• بينما لا تشير الأسواق الآن فقط إلى أنه من غير المرجح أن يستمر البنك المركزي في رفع أسعار الفائدة، بل تشير بعض التوقعات إلى أن الفائدة ستنخفض بشكل حاد في العام المقبل.

وإلى ذلك، يشير الرئيس التنفيذي في مركز كوروم للدراسات الاستراتيجية طارق الرفاعي، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إلى أن المستثمر بلا شك اليوم مهتم بالعوامل الجيوسياسية بشكل كبير، خاصة وأن نسب التضخم حول العالم بدأت تتباطأ بشكل سريع وأكثر من المتوقع في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية.

وتبعاً لذلك، يلفت إلى أن تركيز المستثمرين صار منصباً على المخاطر التي تحملها تلك العوامل الجيوسياسية، والتي هي ضاغطة بشكل كبير الآن عليهم، خاصة فيما يتعلق بالمشاكل المرتبطة بإسرائيل، موضحاً أن المخاطر الجيوسياسية تضغط على المستثمرين أكثر من أي عامل آخر.

ويتوقع UBS أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 275 نقطة أساس في العام 2024 استجابة لتباطؤ الاقتصاد. وعلى الرغم من أن جميع المؤسسات لا تشاطره هذه التوقعات، إلا أن احتمال حدوث ما يسمى بسيناريو الهبوط الحاد للركود أصبح ثالث أكبر خطر ذيل بين المستثمرين الذين شملهم الاستطلاع المشار إليه.

• في الشهرين الماضيين، قفزت حصة المستثمرين الذين ينظرون إلى الجغرافيا السياسية باعتبارها الخطر الرئيسي من 14 بالمئة إلى 31 بالمئة.
• توسعت التداعيات الجيوسياسية منذ ذلك الحين، مع تصدر الصراع في غزة مركز الاهتمام.
• كما ارتفعت التحذيرات من جانب المعلقين الرئيسيين في وول ستريت في هذا السياق، فقد أثار المستثمر الملياردير راي داليو مخاوف بشأن الصراع المتزايد بين الولايات المتحدة والصين، في حين حذر رئيس بنك "جيه بي مورغان"، جيمي ديمون من احتمال حدوث أسوأ أزمة منذ الحرب العالمية الثانية.

السياسة المالية والنقدية

من جانبه، يقول مدير مركز رؤية للدراسات الاقتصادية، بلال شعيب، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن التضخم في النهاية يمثل مشكلة اقتصادية، يمكن التعامل معها من خلال أدوات السياسة المالية والنقدية، وبالتالي هناك من الأدوات الاقتصادية ما يمكن من خلالها معالجة "الداء"، على عكس العوامل الجيوسياسية.

ويردف: "في حالة التضخم يمكن اتباع سياسة مالية متشددة من خلال رفع الفائدة، والعمل على إجراءات لرفع السيولة من الأسواق كما حدث، وحال وجود ركود في الاقتصادات يمكن اتباع سياسة تيسيرية وتوفير السيولة، وغيرها من الخطط والاستراتيجيات الاقتصادية المرتبطة بسياسات محددة، وبالتالي كلما كانت الأزمة اقتصادية في المقام الأول؛ كان هناك قدرة على التحكم فيها من خلال أدوات علم الاقتصاد المختلفة".

ويضيف: "في حالة المخاطر المرتبطة بالعوامل السياسية والعسكرية أو الجيوسياسية، عادة ما تكون الحلول جاهزة، ومن الصعوبة السيطرة عليها، وهو ما يعزز مخاوف المستثمرين، وبالتالي تلك النوعية من المخاطر هي أشد خطورة من تذبذبات السوق والتغيرات في الدورة الاقتصادية وغير ذلك من الأوضاع الاقتصادية المختلفة".

ويوضح أن كل المؤشرات الاقتصادية المختلفة التي تخضع لعلم الاقتصاد يمكن التعامل معها، أما المخاطر الجيوسياسية فعادة ما ترفع من مخاوف المستثمرين، ولا سيما أن "رأس المال جبان"، مستدلاً بالخسائر التي منيت بها إسرائيل على سبيل المثال خلال الشهر الماضي في ظل التطورات الحادثة، ذلك أن وجود اضطرابات من هذا النوع يعني انسحاب رؤوس الأموال والاستثمارات المباشرة.

العوامل الجيوسياسية

وكتعبير عن المخاطر التي لا تزال تلف الاقتصاد العالمي بشكل واسع، وعلى رأسها المخاطر الجيوسياسية الممتدة، لجأ صندوق النقد الدولي إلى تثبيت تقديراته للنمو العالمي للعام الجاري 2023 وذلك عند 3 بالمئة، بينما في الوقت نفسه خفض توقعاته للعام المقبل 2024 بواقع 0.1 نقطة مئوية، وصولاً إلى 2.9 بالمئة، في تباطؤ واضح، لا سيما مع المقارنة بمعدلات العام 2022 لجهة نسبة النمو عند 3.5 بالمئة.

وحذر الصندوق في أكثر من مناسبة من أثر "العوامل الجيوسياسية" على الاقتصاد العالمي، لجهة أنها تقود عمليات النمو. وقد وضع الصندوق، في تقرير يوليو الماضي، تلك التطورات الجيوسياسية جنباً إلى جنب مع المخاوف المرتبطة بتشديد السياسة النقدية، وتباطؤ النمو الاقتصادي في الصين، وارتفاع أسعار الطاقة، محذراً من مغبة الانقسام العالمي. وقد جاءت الحرب في غزة لتضفي مزيداً من "اللايقين" على الأسواق.