وقالت وزارة المالية الروسية إنها تتوقع أن يصل الإنفاق إلى 36.66 تريليون روبل (حوالي 411 مليار دولار) في عام 2024 مع توقع عجز في الموازنة بنسبة 0.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا.

ومن المتوقع أن يتجاوز الإنفاق الدفاعي الإنفاق الاجتماعي في العام المقبل للمرة الأولى في تاريخ روسيا الحديث، في وقت يحرص فيه الكرملين على حشد الدعم للرئيس فلاديمير بوتين بينما تستعد روسيا لإجراء انتخابات رئاسية في مارس.

ويقول محللون إن الانخفاض القياسي في معدلات البطالة وارتفاع الأجور والإنفاق الاجتماعي المستهدف من شأنه أن يساعد الكرملين على التغلب على التأثير الداخلي لتحويل الاقتصاد إلى حالة حرب، لكنه قد يشكل مشكلة على المدى الطويل.

وقال رئيس مجلس الدوما، فياتشيسلاف فولودين، إن النواب الروس قالوا إن موازنة 2024-2026 تم تطويرها خصيصا لتمويل الجيش والتخفيف من تأثير "17500 عقوبة" على روسيا.

وقال النائب الأول لرئيس مجلس الدوما، ألكسندر جوكوف، بحسب وكالة أنباء تاس الروسية الرسمية "في هذه الظروف الصعبة، تمكنا من اعتماد موازنة لن تخصص الأموال اللازمة للدفاع عن بلادنا فحسب، بل ستوفر أيضا جميع الأموال اللازمة لضمان الالتزامات الاجتماعية للدولة".

وذكرت وكالة تاس أن الحزب الشيوعي الروسي صوت ضد الموازنة لأنها توفر "معاشات تقاعدية منخفضة" ولا تقدم دعما ماليا كافيا لكبار السن. ومن المقرر ال ن أن يتم تمرير الموازنة إلى مجلس الاتحاد – الغرفة العليا بالبرلمان الروسي – للموافقة عليها قبل أن يوقعها الرئيس فلاديمير بوتين.

وقال ريتشارد كونولي، الخبير في الشؤون العسكرية والاقتصادية الروسية في المعهد الملكي للخدمات المتحدة في لندن، إن مشروع الموازنة "يتعلق بتسوية الحرب في أوكرانيا والاستعداد لمواجهة عسكرية مع الغرب إلى الأبد".

وأضاف: "هذا يرقى إلى إعادة تسليح المجتمع الروسي بشكل كامل".