وقال البنك المركزي الإسرائيلي إنه منذ اندلاع الحرب، انخفض الإنفاق ببطاقات الائتمان تسعة بالمئة عن المستوى المتوقع لكنه انتعش من مستوى منخفض بلغ 20 بالمئة بعد الأسابيع الثلاثة الأولى. والإنفاق ببطاقات الائتمان هو مؤشر رئيسي لنفقات المستهلكين التي تمثل أكثر من نصف الناتج الاقتصادي.

وأضاف البنك أن الإنفاق، استنادا إلى البيانات اليومية الواردة من شركة معالجة بطاقات الائتمان الإسرائيلية، انخفض على التعليم ورحلات الطيران والفنادق وتأجير السيارات والوقود والنقل والمطاعم، لكنه ارتفع في متاجر البيع بالتجزئة بسبب ما قالت إنه "مخاوف الجمهور الأولية من نقص في المنتجات" ودعوات من السلطات لتخزين المواد الغذائية لمدة 72 ساعة.

قال بنك إسرائيل إن بيانات بطاقات الائتمان ضرورية للسياسة النقدية لأن كثيرا من البيانات اللازمة لاتخاذ قرارات السياسة الاقتصادية لا تتوافر في الحال، وفي بعض الأحيان يتراوح التأخر من بضعة أسابيع إلى بضعة أشهر.

وأضاف: "نفقات بطاقات الائتمان هي مؤشر في الحال لمستوى النشاط التجاري والاستهلاك... واستخدامها مهم جدا في الأزمة حين يكون هناك عدم يقين متزايد".

وقال البنك المركزي إن استخدام بيانات الإنفاق ببطاقات الائتمان يمكن أيضا من تقييم مستوى النشاط خلال الحرب مقارنة بالماضي. وتظهر البيانات الحالية إنفاقا مشابها للإغلاق الثاني بسبب فيروس كورونا في سبتمبر 2020 ولكنه أعلى من الإغلاق الأول في بداية الجائحة في مارس 2020.

وعلى افتراض أن حرب غزة ستظل مركزة على امتداد الحدود الجنوبية لإسرائيل مع القطاع وتستمر حتى نهاية العام، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض ​​نمو الناتج المحلي الإجمالي نحو واحد بالمئة في عامي 2023 و2024، وهو ما يعني نموا 2.3 بالمئة هذا العام و2.8 بالمئة في العام التالي.

وتوقعات البنك أكثر تفاؤلا من توقعات وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني التي قدرت أمس الاثنين تحقيق إسرائيل نموا 1.5 بالمئة في 2023 و0.5 بالمئة في 2024، مع انكماش خمسة بالمئة في الربع الحالي. وقال البنك إن أي تورط لأطراف إقليمية أخرى في الحرب "ستكون تداعياته أكبر على الاقتصاد الإسرائيلي".

وجاء في بيانات لوزارة الاقتصاد أن 19 بالمئة من القوة العاملة النشطة في إسرائيل خارج سوق العمل بسبب الحرب بعد استدعاء طائفة كبيرة من الأشخاص في سن العمل للخدمة العسكرية.