وأضافت أن ما يزيد قليلا على نصف هذا المبلغ، 16 مليار شيكل، كان ديونا مقومة بالدولار تم جمعها في إصدارات في الأسواق الدولية.

وجمعت الوزارة اليوم 3.7 مليار شيكل أخرى في السوق المحلية في عطاء سندات أسبوعي.

وقالت إدارة الحسابات العامة بالوزارة "الإمكانيات التمويلية لدولة إسرائيل تسمح للحكومة بتمويل جميع احتياجاتها بشكل كامل وعلى النحو الأمثل".

وأدت الحرب التي بدأت في السابع من أكتوبر إلى زيادة حادة في نفقات إسرائيل لتمويل الجيش وكذلك صرف تعويضات للشركات القريبة من الحدود وأسر الضحايا والرهائن.

وفي الوقت نفسه، تراجع الدخل من الضرائب.

ونتيجة لذلك، سجلت إسرائيل عجزا في الميزانية بواقع 22.9 مليار شيكل في أكتوبر، وهي قفزة من 4.6 مليار شيكل في سبتمبر، مما أدى إلى ارتفاع العجز خلال آخر 12 شهرا إلى 2.6 بالمئة.

وقالت الوزارة إنها ستواصل العمل "عبر كل القنوات لتمويل أنشطة الحكومة، بما في ذلك جميع الاحتياجات التي تفرضها الحرب والمساعدات الاقتصادية والمدنية على الصعيد الداخلي".

وتعهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "بفتح الصنابير" لمساعدة المتضررين من الحرب، والتي يعتقد الاقتصاديون أنها ستؤدي إلى ارتفاع حاد في نسبة العجز والدين إلى الناتج المحلي الإجمالي حتى 2024.

لكن محافظ بنك إسرائيل المركزي عامير يارون قال إن الحكومة بحاجة إلى تحقيق توازن بين "دعم الاقتصاد والحفاظ على وضع مالي سليم".

وتحذر وكالات تصنيف ائتماني بالفعل من أنها قد تخفض تصنيفات إسرائيل إذا تدهورت المؤشرات الخاصة بالدين.

ونفت الإدارة ما تردد في وسائل إعلام إسرائيلية عن أن الدولة ستتقدم بطلب للحصول على قرض من بنك إسرائيل للمرة الأولى منذ 1986.