وقالت فيتش، في بيان، إن تصنيف الأردن يدعمه سجل من استقرار الاقتصاد الكلي والتقدم في الإصلاحات المالية والاقتصادية والتمويل المرن والدعم الدولي، لكن التصنيفات مقيدة بارتفاع الديون الحكومية وضعف النمو والمخاطر الناجمة عن السياسات المحلية والإقليمية.

وأوضح البيان أن الحرب بين إسرائيل وحماس -التي دخلت شهرها الثاني- تسببت في زيادة المخاطر الجيوسياسية نظرا لعدم اليقين بشأن مدة الصراع واحتمال تصاعده. ومن الممكن أن يؤدي الصراع المطول أو الموسع -حتى لو لم يشمل الأردن بشكل مباشر- إلى إضعاف آفاق النمو في البلاد، مما يزيد من التحديات التي تواجه ضبط أوضاع المالية العامة.

وتتوقع الوكالة أن يتباطأ نمو اقتصاد الأردن في الربع الأخير من عام 2023 وفي عام 2024، بسبب زيادة عدم اليقين السياسي واحتمال انخفاض تدفقات السياحة، وعلى الأخص القادمة من الولايات المتحدة وأوروبا.

وأشارت التوقعات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.6 بالمئة خلال العام الجاري قبل أن يتباطأ إلى 2.3 بالمئة العام المقبل.

وتتوقع وكالة فيتش أن ينخفض عجز الموازنة العامة للحكومة الأردنية من 2.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي إلى 2.2 بالمئة في 2023، قبل أن يرتفع مرة أخرى إلى 2.4 بالمئة في عام 2024 بسبب انخفاض نمو الإيرادات وارتفاع فاتورة مدفوعات الفائدة ثم يتباطأ إلى 2.3 بالمئة في 2025.

من جهته، أشار محافظ البنك المركزي عادل الشركس، إلى أن تثبيت التصنيف الائتماني والنظرة المُستقبلية المُستقرة للأردن من قبل وكالة فيتش يؤكد على قدرة الاقتصاد الأردني في التعامل مع التحديات المختلفة واحتوائها والاستجابة لها بمرونة وفعالية عاليتين، مدعوماً بالالتزام القوي من قبل المملكة والبنك المركزي في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة.

وأكد الشركس أن تزامن هذا التثبيت مع نجاح الأردن في إتمام المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع بعثة صندوق النقد الدولي، يبعث برسالة قوية تؤكد على سلامة النهج الاقتصادي للمملكة، مدعوماً ببيئة الاستقرار النقدي والمصرفي التي يتمتع بها الأردن، والنجاح في احتواء معدلات التضخم عند مستويات حول 2 بالمئة حاليا ، والمحافظة على كفاية الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي التي تبلغ حاليا 17.4 مليار دينار، هذا إلى جانب متانة وقوة القطاع المصرفي الأردني وتمتعه بمستويات مرتفعة من السيولة ورأس المال.

وشدد على أن هذا التصنيف يعزز من أهداف المملكة في توفير بيئة استثمارية محفزة للنمو الاقتصادي واستحداث فرص العمل.

وكانت الحكومة الأردنية قد أعلنت، الخميس، التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء بين الحكومة وصندوق النقد الدولي للبدء بتنفيذ برنامج جديد للإصلاح المالي والنقدي يمتد لأربع سنوات بقيمة 1.2 مليار دولار.