وارتفع مؤشر مديري المشتريات (PMI) التابع لـ S&P Global للشهر الثاني على التوالي في أكتوبر، مرتفعاً من 56.1 نقطة في شهر سبتمبر إلى 57.4 نقطة في شهر أكتوبر. وفي مؤشر على تحسن قوي في ظروف الأعمال في الاقتصاد غير المنتج للنفط، كانت القراءة الأخيرة هي أيضا ثاني أعلى قراءة منذ شهر يونيو 2019.

وكان الدافع وراء ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي هو الزيادة السريعة في حجم الأعمال الجديدة. في الواقع كان معدل نمو المبيعات هو الأبرز منذ أكثر من أربع سنوات، حيث أفاد كثيراً من الشركات بوجود عملاء جدد، وتحسن الطلب في السوق، كما أشير إلى تخفيضات الأسعار مرة أخرى على أنها ساعدت في زيادة المبيعات.

وتحسن نمو المبيعات أعطى الشركات ثقة أكبر بشأن توقعات الأعمال، وسلطت أحدث البيانات الضوء على التراكم السريع للمخزون في شهر أكتوبر، وأشارت الشركات إلى أن لديها القدرة الكافية لتعزيز مستويات الإنتاج.

وساعد تحسن الطلب على حدوث ارتفاع حاد آخر في النشاط التجاري على مستوى اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في شهر أكتوبر، بل إن وتيرة نمو الإنتاج ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ ثلاثة أشهر.

وعلى صعيد التكلفة سجلت الشركات غير المنتجة للنفط في دبي زيادة قوية في إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج، خلال شهر أكتوبر، والتي كانت أيضاً الأسرع خلال 15 شهراً بعد انخفاض ضغوط التكلفة في وقت سابق من العام، وكان هذا مرتبطاً في كثير من الأحيان بارتفاع أسعار الموردين في ظل ارتفاع الطلب على المواد. ومع ذلك خفضت الشركات أسعار منتجاتها بشكل طفيف تماشياً مع التقارير، التي تتحدث عن قوة المنافسة.

وقال ديفد أوين، خبير اقتصادي أول في S&P Global Market Intelligence: "شهد معدل الطلب في الاقتصاد غير المنتج للنفط في دبي تحسناً كبيراً في الجزء الأخير من العام، حيث تشير بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر أكتوبر إلى أن ظروف السوق القوية أدت إلى أكبر زيادة في الأعمال الجديدة، منذ شهر يونيو 2019، وكان الدافع وراء هذه الزيادة هو التسارع في قطاعات متعددة، مما أضاف مزيداً من الثقة بأن نمو الاقتصاد غير المنتج للنفط سيكون قوياً في الربع الرابع من العام".

وارتفع إنتاج الشركات غير المنتجة للنفط بوتيرة حادة في شهر أكتوبر، وتشير المؤشرات المستقبلية إلى أن التوسع قد يتسارع أكثر في الأشهر المقبلة، وشمل ذلك توقعات النشاط التجاري التي ارتفعت إلى أعلى مستوياتها منذ شهر فبراير 2020، مما دفع الشركات إلى المسارعة إلى زيادة مخزون المشتريات،

وأشار إلى زيادة هامشية في التوظيف خلال شهر أكتوبر. وتشير الزيادة الحادة في حجم الطلبات الجديدة إلى أن الشركات ستحتاج إلى عمالة إضافية في الأشهر المقبلة، إلا أن هذا يعتمد على مقدار القدرات، التي يمكن بناؤها باستخدام القوى العاملة الحالية.

وفي الوقت نفسه تحسنت التوقعات بشأن النشاط المستقبلي في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في شهر أكتوبر إلى أعلى مستوياتها، منذ شهر فبراير 2020، وكانت متماشية مع المتوسط التاريخي بعد فترة من تراجع الثقة خلال جائحة "كوفيد 19"، بفضل تحسن معدلات الطلب، قدمت أكثر من 36 بالمئة من الشركات، التي شملتها الدراسة توقعات إيجابية للإنتاج خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.

وتشير بيانات القطاعات الفرعية إلى أن شركات الجملة والتجزئة كانت الأكثر ثقة.