وأعلنت المفوضية الأوروبية في بيان، أنّها طلبت من موقعي التواصل، "توفير معلومات إضافية عن التدابير التي اتخذتاها لتنفيذ التزاماتهما المرتبطة بحماية القصّر"، في إطار قانون جديد للاتحاد الأوروبي يتعلّق بالخدمات الرقمية دخل حيّز التنفيذ في نهاية أغسطس.

وحتى الآن، لا تمثّل هذه الطلبات اتهاماً ضد المنصتين، لكنّها خطوة أولى في إجراءات قد تصل إلى عقوبات مالية مشددة، في حال ثبت أنّ المنصتين انتهكتا القانون لفترة طويلة.

وفي الحالات القصوى، قد تصل الغرامات إلى 6 بالمئة من إجمالي الإيرادات العالمية للمنصتين المعنيتين.

وقالت المفوضية الأوروبية "يجب على تيك توك ويوتيوب تقديم المعلومات المطلوبة إلى اللجنة في موعد أقصاه 30 نوفمبر 2023. وستحدد المفوضية الخطوات التالية استناداً إلى تقييم المعلومات التي ستتلقاها".

ويأتي إعلان المفوضية في إطار خطوات يقودها مفوّض الشؤون الرقمية تييري بروتون، لإجبار المنصات الكبرى على احترام الالتزامات الجديدة المفروضة عليها.

وكان بروتون حذر في أغسطس من أن "حماية الأطفال ستكون من الأولويات" في تنفيذ القانون الجديد المتعلّق بالخدمات الرقمية.

وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت في أكتوبر عن ثلاثة تحقيقات تستهدف تيك توك و"اكس" (تويتر سابقاً) وميتا، لمطالبتها بتفاصيل عن الإجراءات المتخذة ضد نشر "المعلومات المضللة والصور والتصريحات التي تنطوي على عنف"، بعد هجمات حماس ضد إسرائيل.

كذلك، أطلقت المفوضية تحقيقاً يستهدف موقع "علي اكسبرس" الصيني، في شأن توزيع مزعوم لمنتجات غير قانونية، وتحديداً مجموعة من الأدوية المزيفة.

وفرض القانون الجديد المتعلّق بالخدمات الرقمية منذ نهاية أغسطس، قواعد أكثر صرامة على 19 من شركات الإنترنت الكبرى.