توصّل ممثلو البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء، الأربعاء، إلى اتفاق يتيح إنشاء نظام تعريف رقمي آمن، يتيح الوصول إلى خدمات عبر الإنترنت، ويمكن استخدامه في مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي.
ويشير نص الاتفاق إلى أنّ الدول الأعضاء توفّر للمواطنين والشركات "محفظة" هوية رقمية، يمكن ربطها بوثائق مختلفة كرخصة القيادة والحساب المصرفي.
وسيتمكن المستخدمون من خلال هذا النظام من إثبات هويتهم، ومشاركة مستندات إلكترونية من هواتفهم المحمولة.
ويُفترض أن يستند هذا النظام الجديد إلى حلول وطنية قائمة أصلاً وجعلها قابلة للتشغيل المتبادل.
وستتيح هذه "المحفظات" لمستخدميها تنفيذ إجراءات عبر الإنترنت باستخدام هويتهم الرقمية الوطنية، التي سيكون معترفاً بها في كل دول الاتحاد الأوروبي، من دون الحاجة إلى استخدام طرق خاصة للتحقق من الهوية.
ومن شأن تحكّم المستخدم أن يضمن أنّ المعلومات التي ستتم مشاركتها هي فقط ما يجب مشاركته، حسب ما أكد بيان لمجلس الاتحاد الأوروبي الذي يمثل الدول الأعضاء.
ورحب مفوّض الشؤون الرقمية، تييري بروتون، بالاتفاق الذي وصفه بأنه "خطوة كبيرة وأولى من نوعها في العالم".
وقال عبر مواقع التواصل "بفضل محفظة الهوية الرقمية الأوروبية، سيتمكن جميع مواطني دول الاتحاد الأوروبي من الحصول على هوية رقمية آمنة طيلة حياتهم".
وقالت وزيرة الاقتصاد الإسبانية، نادية كالفينيو، إنّ الاتفاق يشكل "تقدّماً بارزاً في مسألة أن يصبح الاتحاد الأوروبي مرجعاً عالمياً في المجال الرقمي".
وكانت المفوضية الأوروبية تقدّمت باقتراح أولي في يونيو 2021.
ولا يزال يتعين إقرار الاتفاق الموقت الذي تم التوصل إليه الأربعاء، رسمياً من البرلمان الأوروبي والمجلس.