أظهرت بيانات حكومية يابانية، الخميس، أن فائض الحساب الجاري لليابان في النصف الأول من السنة المالية 2023 تضاعف ثلاث مرات عما كان عليه قبل عام ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 12.71 تريليون ين (84 مليار دولار)، مدعوما بعائدات الاستثمار الأجنبي القياسية، حيث أدى انخفاض تكاليف واردات الطاقة إلى تقليص العجز التجاري.
ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أنَّ الدخل الأولي بلغ 18.38 تريليون ين، بزيادة 3.9 في المئة عن العام السابق، حيث عزز ارتفاع العائدات الخارجية وضعف الين الإجمالي، وكان هذا الرقم هو الأعلى منذ أن أصبحت البيانات القابلة للمقارنة متاحة في السنة المالية 1985.
ومع انخفاض أسعار الطاقة، تقلص العجز التجاري لليابان الفقيرة بالموارد بنسبة 84.7 في المئة إلى 1.41 تريليون ين، مع انخفاض إجمالي الواردات بنسبة 13.2 في المائة إلى 51.03 تريليون ين.
واستقرت الصادرات عند 49.62 تريليون ين وفقًا للبيانات الأولية، وظلت شحنات السيارات -خاصة إلى الولايات المتحدة- قوية مع استمرار تراجع تأثير نقص قطع الغيار.
ويعد ميزان الحساب الجاري أحد أوسع مقاييس التجارة الدولية، حيث انخفض فائض اليابان في النصف المالي بشكل حاد العام الماضي، مع ارتفاع واردات النفط الخام وواردات الطاقة الأخرى وسط حرب روسيا في أوكرانيا والتعافي العالمي من جائحة كوفيد-19.