قالت منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، الاثنين، إن غزة فقدت أكثر من 60 بالمئة من الوظائف، منذ اندلاع الصراع بين إسرائيل وحركة حماس، مما فاقم سوء الوضع الاقتصادي المتردي في القطاع الذي تحاصره إسرائيل.

وأضافت المنظمة في أول تقييم لتأثير التوغل البري والقصف الجوي الإسرائيلي لغزة، بعد الهجوم الذي نفذته حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر، إن الخسائر تصل إجمالا إلى 182 ألف وظيفة في القطاع الفلسطيني الصغير.

أخبار ذات صلة

بعد شهر على حرب غزة.. الفاتورة الاقتصادية تتصاعد في فلسطين
تسريح عشرات الآلاف من العمال الإسرائيليين بسبب الحرب

وقالت ربا جرادات، المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية، "تقييمنا الأولي لتداعيات الأزمة المأساوية الحالية على سوق العمل الفلسطينية كشف نتائج مثيرة للقلق بشدة ولن يزيدها استمرار الصراع إلا سوءا".

وأضافت أن الأزمة سيظل تأثيرها على الوظائف والشركات "لسنوات كثيرة قادمة".

وحتى قبل الحرب، وتشديد الحصار الاقتصادي الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة، كان نحو نصف سكان القطاع الساحلي الضيق البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة يعيشون تحت خط الفقر.

وبعد شهر كامل من التصعيد والحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، يعيش الاقتصاد الفلسطيني حالة من الضعف تذكّر بحالته خلال جائحة كورونا.

وحتى اليوم، لم تصدر أي من المؤسسات الرسمية أو البحثية أية خسائر أولية لقطاع غزة، بسبب صعوبة إحصائها مع استمرار القصف الإسرائيلي.

التصعيد في غزة ودمار الكوكب

أخبار ذات صلة

الاقتصاد سيدفع "ثمنا باهظا" بسبب التصعيد في غزة
الأمم المتحدة تعتبر أن قطاع غزة شهد 16 سنة من تراجع التنمية

لكن قبل الحرب، كانت نسبة البطالة في غزة تبلغ 46 بالمئة، بينما 80 بالمئة من السكان يتلقون مساعدات إنسانية، فيما لم يتم إعادة بناء 80 بالمئة من المباني التي دمرت في حرب عام 2014 حتى عشية الحرب الأخيرة قبل شهر من الآن، بحسب تقرير لوكالة "الأناضول".