وأظهر المشروع، أن النمو الاقتصادي سينتقل إلى 3.9 بالمئة عام 2025، و4 بالمئة في 2026، مدفوعًا بأداء جميع القطاعات، فيما ينتظر أن ينتعش قطاع المحروقات بفضل صادرات الغاز الطبيعي، والغاز الطبيعي المسال، وغاز البترول المسال.

وقد أعد مشروع القانون على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط بـ 60 دولارًا خلال الفترة (2024 - 2026)، و70 دولارًا كسعر سوق تقديري لبرميل النفط الخام، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.

وستصل صادرات السلع وفق توقعات مشروع القانون، إلى 49.8 مليار دولار سنة 2024، مقابل 55 مليار دولار في تنبؤات الاغلاق لسنة 2023، لتسجل زيادة طفيفة عامي 2025 و2026 لتبلغ 50 مليار دولارـ و51.6 مليار دولار على التوالي.

أما واردات السلع لسنة 2024 بالدولار الجاري، فسترتفع بنسبة 7.1 بالمئة، مقارنة بتنبؤات إغلاق سنة 2023، لتصل إلى 43.5 مليار دولار، ثم تصعد الى 47.4 مليار دولار سنة 2025، و47.4 مليار دولار في 2026.

وعلى هذا الأساس، سيسجل الميزان التجاري فائضا بين عامي 2024 و2026، ليبلغ 6.3 مليار دولار في 2024، ومن ثم 2.9 مليار دولار و4.2 مليار دولار للعامي 2025 و2026 على التوالي.

من جهة أخرى، وعلى صعيد الميزانية، يتوقع أن تصل النفقات العامة خلال 2024 و2025 و2026 بنحو 15 تريليون دينار جزائري، و15.9 تريليون دينار و15.7 تريليون دينار على التوالي (ما يعادل على الترتيب 111.7 مليار دولار، 118.4 مليار دولار، 116.9 مليار دولار) .

وستصل إيرادات الميزانية سنة 2024 إلى حوالي 67.8 مليار دولار لتبلغ بين عامي 2025 و2026 زيادة متوسطة بحوالي 4,2 بالمئة، أي ما مقداره 71 مليار دولار و73.6 مليار دولار على التوالي.

أما الإيرادات النفطية فستنخفض بنسبة 8.9 بالمئة في 2024 مقارنة بـ 2023، لتنتقل من 28.7 مليار دولار السنة الجارية إلى 26 مليار دولار في 2024، ومن ثم إلى 26.2 مليار دولار في 2025 و26.5 مليار دولار في 2026.