أضاف الاقتصاد الأميركي وظائف جديدة في أكتوبر الماضي بأقل من التوقعات، وهو ما قد يشجع الفيدرالي الأميركي على التوقف عن رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.
وقالت وزارة العمل الأميركية في تقريرها عن الوظائف الصادر الجمعة، والذي يحظى باهتمام كبير، إن الوظائف غير الزراعية زادت بمقدار 150 ألف وظيفة الشهر الماضي، مقابل توقعات بإضافة 180 ألف وظيفة، كما تم تعديل قراءة شهر سبتمبر بالخفض إلى 297 ألف وظيفة من 336 ألف وظيفة.
ويرجع هذا التباطؤ في نمو الوظائف بأميركا جزئيا لإضرابات في اتحاد يمثل العاملين في شركات تصنيع السيارات شمل أكبر ثلاثة منها مما قلل وظائف قطاع الصناعات التحويلية بينما تراجع تضخم الرواتب بما يشير إلى تيسير في أوضاع سوق العمل.
وبحسب بيانات وزارة العمل الأميركية، فإن الوظائف المتاحة في مجال الصناعات التحويلية قلت بنحو 35 ألفا بعد أن زادت 14 ألفا في سبتمبر. وذكر مكتب إحصاء العمل الأسبوع الماضي أن 30 ألفا على الأقل من أعضاء النقابة الممثلة للعاملين في شركات تصنيع السيارات شاركوا في إضراب في وقت مسح الوظائف لأكتوبر. وانتهى الإضراب بما قد يقدم زيادة في الوظائف المتاحة في نوفمبر.
وارتفعت البطالة بأميركا في أكتوبر الماضي إلى 3.9 بالمئة، مقابل توقعات بأن تظل مستقرة دون تغيير عند مستوى 3.8 بالمئة، وهو الأعلى في نحو عامين.
وزاد متوسط الأجر في الساعة 0.2 بالمئة بعد أن سجل زيادة 0.3 بالمئة في سبتمبر. وفي 12 شهرا حتى أكتوبر، زادت الأجور 4.1 بالمئة بعد أن زادت 4.3 في سبتمبر، بحسب البيانات المحدثة.
ولا تزال الأجور تنمو بوتيرة أسرع من معدل 3.5 بالمئة الذي يقول اقتصاديون إنه يتسق مع هدف المركزي الأميركي بالوصول إلى تضخم نسبته اثنين بالمئة.
وقد يعزز تقرير الوظائف الجديد من توقعات أسواق المال بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي انتهى من عمليات رفع أسعار الفائدة للدورة الحالية.
وكان الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أبقى الأربعاء على أسعار الفائدة دون تغيير، للمرة الثانية على التوالي، بما يتماشى مع التوقعات، لتظل عند مستوى يتراوح بين 5.25 و5.5 بالمئة، وهو الأعلى منذ 22 عاما.