قدرت الأمم المتحدة الحاجات الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية بـ1.2 مليار دولار حتى نهاية 2023، بحسب ما ذكره مكتب تنسيق العمليات الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) في بيان الجمعة.
وأوضح المكتب أن "الكلفة لتلبية حاجات 2.7 مليون نسمة، أي كامل سكان غزة و500 ألف شخص في الضفة الغربية المحتلة، تقدر بـ1.2 مليار دولار"، مضيفا أن النداء لجمع الأموال الذي أطلق في 12 أكتوبر غير كافٍ إطلاقا.
وكان مكتب تنسيق العمليات الإنسانية قد قدّر سابقاً أن هناك حاجة إلى 294 مليون دولار.
ومن المقرر أن يكشف المكتب الإثنين عن تفاصيل ندائه المنقّح للمانحين، والذي سيتضمن تفاصيل بشأن "الاحتياجات من الغذاء والماء والرعاية الصحية والمأوى والنظافة وغيرها من الأولويات العاجلة في أعقاب القصف الهائل على قطاع غزة". وقال في البيان "نحثّ الجهات المانحة على توفير الموارد بسرعة للاستجابة".
وإضافة إلى "تمويل كاف"، شدّد المكتب على ضرورة "الوصول الآمن والمستدام إلى جميع المحتاجين أينما كانوا، وتوفير تدفّق كافٍ للإمدادات الإنسانية، وقبل كلّ شيء، الوقود".
وتمنع إسرائيل إدخال الوقود إلى قطاع غزة، لاعتقادها أنه منتج عالي الخطورة ويمكن تحويله للأغراض العسكرية.
وأضاف البيان أن "عمل القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية سيعتمد أيضاً على الحماية والضمانات التي تقدّمها أطراف النزاع. وسيكون فتح نقاط العبور الإسرائيلية أمراً أساسياً".
ويعدّ الوضع الإنساني في قطاع غزة، الخاضع لـ"حصار كامل" من التاسع من أكتوبر، مثيراً للقلق، حيث يُحرم السكان من إمدادات المياه والغذاء والكهرباء.
ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي متواصل منذ أن شنّت حماس هجومها الذي أسفر عن مقتل نحو 1400 شخص في إسرائيل.
ووفق السلطات الصحية التابعة لحركة حماس، فقد قُتل في القطاع أكثر من 9 آلاف شخص، من بينهم 3760 طفلاً.
ووصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن صباح الجمعة إلى تل أبيب، للضغط على إسرائيل لضمان حماية المدنيين الفلسطينيين المحاصرين في الحرب ضدّ حماس في قطاع غزة.