خاص هل أخطأت أميركا بعدم إصدار سندات رخيصة قبل رفع الفائدة؟

وخلال مؤتمر عقدته "روبن هود" الأسبوع الماضي، قال الملياردير الأميركي والمدير المالي ستانلي دروكنميلر: "كان على (جانيت يلين) إصدار المزيد من السندات الحكومية طويلة الأمد قبل بدء البنك الاحتياطي الفيدرالي في رفع الفائدة مع بداية عام 2022" على غرار الطريقة التي قام بها العديد من أصحاب المنازل في الولايات المتحدة بإعادة تمويل رهونهم العقارية بتكاليف زهيدة.

وفيما اعتبر كبير استراتيجي الأسواق في "BDSwiss MENA"، مازن سلهب، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أن إصدار الديون (السندات) سيكون أسهل مع وجود أسعار فائدة أقل حيث لا تحتاج وزارة الخزانة إلى دفع مبالغ مرتفعة لخدمة هذا الدين، يرى الدكتور نضال الشعار كبير الاقتصاديين في شركة "ACY" بأستراليا أن توجيه الاتهام لجانيت يلين في هذا السياق فيه ظلم شديد وقد يكون استهدافاً لشخص الوزيرة أو اتهاماً ذا دافع سياسي فضلاً عن أن التقييم غير مبني على أسس اقتصادية.

• عندما كانت أسعار الفائدة قريبة من الصفر، كانت يلين تصدر سندات لأجل عامين بفائدة عند 15 نقطة أساس، في حين كان بإمكانها إصدار سندات استحقاق 10 سنوات عند 70 نقطة أساس أو أخرى 30 عاماً عند 180 نقطة أساس، وفقاً لدروكنميلر الذي وصف هذا التصرف بـ "قصر النظر السياسي".
• قبل عام كامل من الآن كانت عوائد السندات الأميركية لعشر سنوات عند 4 بالمئة واليوم تقترب من 5 بالمئة أي بارتفاع لا يقل عن 25 بالمئة.
• أما سعر الفائدة في أميركا فيتراوح اليوم بين 5.25 و5.5 بالمئة وهو أعلى مستوى منذ 22 عاماً، وقبل عام كامل كنا لا نزال عند 4 بالمئة فيما كانت لا تزال عند أقل من 1 بالمئة في بداية العام 2022.
• رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة 11 مرة منذ مارس من العام 2022 ضمن محاولاته لكبح التضخم.
• وكان البنك توقف عن رفع الفائدة في سبتمبر الماضي وأبقى عليها دون تغيير، وكذلك أبقاها أمس الأربعاء للمرة الثانية على التوالي دون تغيير.
• ستصل نفقات الفائدة السنوية للحكومة الأميركية إلى 4.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2033، وإلى 7 بالمئة بحلول 2043 في حال ظلت العوائد كما هي، ووفقاً لدروكنميلر.

لماذا تصدر الحكومات السندات؟

في حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" يقول الدكتور نضال الشعار كبير الاقتصاديين في شركة "ACY" بأستراليا: "إن لوم وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين فيما يخص إصدار سندات الخزينة الأميركية هو موضوع مضلل وضبابي ويحتمل عدة أوجه، لكن بشكل عام عندما تصدر الحكومات سندات فهي بذلك لا تسعى إلى الاستثمار بينما الهدف هو تمويلي وخصوصاً في الولايات المتحدة أي تمويل نفقات الحكومة الفيدرالية الأميركية".

تركيبة سندات الخزينة الأميركية

يوجد ثلثا سندات الخزينة الأميركية في الداخل الأميركي والثلث الآخر خارج البلاد، فاليابان على سبيل المثال لديها سندات خزينة بقيمة تصل إلى 1.2 تريليون دولار، والصين نحو تريليون دولار وبريطانيا 670 مليار ودولار ...إلخ..، أما في داخل البلاد فالاحتياطي الفيدرالي الأميركي هو أكبر مالك لسندات الخزينة الأميركية بواقع 7 تريليون دولار وصناديق الاستثمار 2.5 تريليون دولار والحكومات المحلية 1.4 تريليون والأهم من ذلك صناديق التقاعد 1.2 تريليون دولار والبنوك والمصارف بنحو 2 تريليون دولار.

ويضيف الدكتور الشعار: "من خلال الإطلاع على تركيبة السندات فنرى وجود مستثمرين في السندات وبالتالي عندما تستغل الحكومة انخفاض أسعار الفائدة فما الذي سيدفع صناديق التقاعد على سبيل المثال للاستثمار في سندات الخزينة، بالتأكيد هذا يمثل فقداناً للفرص أي أن مثل هذه الصناديق تفقد فرصة الحصول على سندات خزينة بعائد معقول وبالتالي سوف تلجأ إلى بدائل أخرى قد تكون فيها مخاطرة وهذا أيضاً ينطبق على الحكومات المحلية وصناديق الاستثمار باستثناء الاحتياطي الفيدرالي لأنه هو المنظم الأساسي للسياسة النقدية في الولايات المتحدة".

ويستطرد كبير الاقتصاديين في شركة "ACY" بأستراليا – "ومن هنا أؤكد أن موضوع اتهام جانيت يلين مضلل وفيه ظلم كبير، بل قد يكون هذا الاتهام له دوافع سياسية إن لم نقل استهدافاً لشخص الوزيرة، أما من الناحية الاقتصادية فلا أعتقد بوجود خطأ في إصدار السندات إذ أن الإصدار مستمر بغض النظر عن أسعار الفائدة وفق توقيت محدد".

الفائدة المرتفعة تقود تلقائياً إلى رفع تكلفة خدمة الدين

بدوره، يقول كبير استراتيجي الأسواق في "BDSwiss MENA"، مازن سلهب: "إن إصدار الديون (السندات) سيكون أسهل مع وجود أسعار فائدة أقل في البنك المركزي حيث لا تحتاج الحكومة الفيدرالية الأميركية متمثلةً بوزارة الخزانة إلى دفع مبالغ مرتفعة كعوائد على هذه الديون أو تستمر بدفع الفائدة لخدمة هذا الدين وبالتالي فان الفائدة المرتفعة ستقود تلقائياً الى رفع تكلفة خدمة الدين الأميركي الذي وصل لمستويات قياسية".

لكن لا يمكن إلقاء اللوم بالكامل على وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين التي ربما كانت ترى في إصدار المزيد من الدين عاملاً سيئاً وخاصةً أن السياسة في واشنطن معقدة للغاية بين الجمهوريين والديموقراطيين، طبقاً لما قاله سلهب الذي أوضح من جهة أخرى، أن ارتفاع العوائد سيترك تأثيراً سلبياً على الأسهم وأسعار الأصول وهذا ليس مرفوضاً بالمطلق لدى الفيدرالي الذي يحارب التضخم وتراجع الأصول واحد من جوانبه، ما يعني أن إصدار المزيد من الديون ليس معضلةً للكثيرين من صناع السياسات النقدية والمالية.

ويشرح كبير استراتيجي الأسواق في "BDSwiss MENA"، أن "وصول الدين الأميركي إلى 33 تريليون دولار أي 130 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي ليس جيداً ولكن قدرة أميركا على إصدار الديون ليست جديدة وهي أصلاً مرتبطة بالهيمنة الأميركية سياسياً واقتصادياً وقدرتها على طباعة الدولارات بلا حدود ودون وجود ما يدعمه أصلاً إلا الإدراك أن أميركا لن تفلس، هذا الإدراك الذي بدأ يأخذ مساراً وانعكس في الارتفاع القوي لعوائد السندات والذي ارتبط بجزء منه بأنه لم تعد هناك ثقة كما كانت من قبل في السندات الأميركية إضافةً إلى بيع الصين أكثر من 300 مليار دولار من موجوداتها في السندات الأميركية بعدما كانت تملك أكثر من 1.1 تريليون دولار.

إذا قد لا تبدو جانيت يلين مخطئة بالكامل لأن السؤال الذي يجب أن يطرح هنا: ماهي العوائد التي كانت موجودة قبل أن ترتفع الفائدة مؤخراً؟ الفائدة الأقل هي أفضل لكن لابد من عدم تجاهل نقطة غاية في الأهمية وهي سعر السندات التي تصدرها الحكومة والتي قد تكون أكثر سعراً، أي أن الحكومة الأميركية ستتأثر في الحالتين خاصةً إذا لم يحدث طلب قوي على سنداتها، بحسب سلهب.

ويختم سلهب بأنه لا يمكن للاقتصاد لوحده أن يفسر كل التفاصيل لأن السياسة والعلاقات الدولية تشكل جزءاً هاماً من سوق السندات الأميركي الأكبر في العالم.

الحكومة مستمرة في إصدار السندات

وبالعودة إلى أسعار الفائدة على السندات حالياً يقول الدكتور نضال الشعار كبير الاقتصاديين في "ACY" بأستراليا: "ارتفعت أسعار الفائدة على سندات الخزينة وهذا الأمر يمثل فرصة لبعض المستثمرين ولصناديق التقاعد بالحصول على عائد أكبر بمخاطرة أقل، وقد يمثل ذلك فرصة لمن هو خارج الولايات المتحدة، ولكن لم نر إقبالاً كبيراً على شراء سندات الخزينة الأميركية لسبب بسيط وهو أن أسعار الفائدة في كل دول العالم ارتفعت بسبب التضخم الذي ظهر بعد جائحة كورونا والطلب الكامن الذي أدى إلى الارتفاع في المستوى العام للأسعار، ورغم ذلك الحكومة مستمرة في إصدار السندات وستستمر بذلك بهدف تمويلي وليس استثمارياً، فعندما ارتفعت أسعار الفائدة في أوائل الثمانينيات من القرن الماضي إلى 18.63 بالمئة استمر إصدار السندات بأسعار فائدة عالية وتم شراء هذه السندات، وفي الوقت ذاته عندما كانت أسعار الفائدة منخفضة وقريبة من الصفر استمرت الولايات المتحدة بإصدار سندات الخزينة وكذلك تم شراء هذه السندات من قبل أغلب دول العالم".

ويعيدنا الدكتور الشعار إلى طريقة المعتمدة من قبل وزارة الخزانة الأميركية في إصدار السندات منذ نحو مئة عام بقوله: "لا تتخذ الوزارة قرار إصدار السندات بناء على أسعار الفائدة، بل هناك جدولة وتوقيت معروفين لكافة المستثمرين والمصارف المركزية، وعادة يكون الإصدار عن طريق المزايدة وبالتالي فإن عائد (تكلفة) الدين على الرغم من أهميته إلا أنه يقع في آخر سلم أولويات وزارة الخزانة وكافة وزارات المالية في العالم لأن الهدف تمويلي بحت".

وأغلب من يشتري سندات الخزانة الأميركية لا يقوم بذلك بسبب العائد فقط، بل من أجل دعم مركزه المالي مثل المصارف المركزية التي تشتري السندات لدعم عملاتها المحلية، وفقاً للدكتور الشعار.