وبحسب البيان، "تضمن الحكم تعيين خبير لمتابعة إجراءات إعادة الهيكلة، وإجراءات النشر بالصحف المحلية وتحديد مهلة 20 يوماً من تاريخ النشر بالصحف المحلية للدائنين غير المسجلين لتسجيل أسمائهم، حيث توضع بعد ذلك قائمة نهائية بكامل الدائنين ومقدار مديونية كلٍ منهم".

وأضاف البيان، أن حكم المحكمة منح الشركة والشركات التابعة، مدة 12 شهراً لتنفيذ خطة إعادة الهيكلة، اعتباراً من تاريخ وضع القائمة النهائية للدائنين، وتزداد هذه المدة وفق سير إجراءات إعادة الهيكلة ووفق واقع الحال في حينه.

وختمت المحكمة حكمها بإصدار قرار بوقف جميع الإجراءات القضائية ضد الشركة والشركات التابعة لها، ووقف إجراءات التنفيذ ضد الشركة والشركات التابعة لها.

 يُشار إلى أن خطة إعادة الهيكلة ووفقا للتصويت الذي حصلت عليه بالموافقة، والتي تم إقرارها والموافقة عليها من قبل المحكمة، تضمنت شطب ما نسبته 90 بالمئة من مديونية الشركة، إضافة إلى رفع رأسمال الشركة، بما يعزز ملاءتها المالية وقدرتها على الاستمرار واستعادة نشاطها التجاري والتشغيلي.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة دريك آند سكل، شفيق عبد الحميد: "أصدرت محكمة الاستئناف حكما اليوم بالموافقة على خطة إعادة الهيكلة والتي تم الموافقة عليها من قبل أكثرية الدائنين، وسيتم استكمال باقي الإجراءات وفقا لما جاء بحكم المحكمة وخطة إعادة الهيكلة التي تمت الموافقة عليها.

وأضاف "وعليه وكما سبق وأن التزمت أنا شخصيا وزملائي في مجلس إدارة شركة دريك بالعمل الجاد بكافة الوسائل لاستعادة جزء من حقوق المساهمين الذين تضرروا من القرارات التي تم اتخاذها في الشركة من خلال إداراتها السابقة، سواء من خلال الخطة التي تم وضعها لإعادة هيكلة الشركة وتسوية مديونياتها وفقاً لأحكام القانون أو من خلال القضاء العادل والنزيه لمطالبة الإدارة السابقة بالتعويض عن تلك الأضرار ... وتؤكد الشركة ممثلة بإدارتها عزمها على استكمال الدعاوى المقامة ضد الإدارة السابقة".

وأوضح قائلا: "بناءً على الحكم الصادر من هيئة المحكمة الموقرة باعتماد خطة إعادة الهيكلة واستكمال جميع شروطها من قبل الشركة، ستقوم الشركة بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي للعمل على إعادة سهم الشركة للتداول في أقرب وقت، إضافة إلى العمل على رفع رأس مال وذلك وفقا لخطة إعادة الهيكلة خلال الربع الأول من العام 2024".