جاء ذلك بمناسبة إطلاق "ميثاق الانتقال إلى الحياد المناخي" لتشجيع شركات القطاع الخاص على اتخاذ إجراءات فعالة لمواجهة تداعيات تغير المناخ، والالتزام بتعزيز الشفافية والنزاهة في تطبيق تعهداتها بتحقيق الحياد المناخي.

وأوضح الجابر، أن مشاركة القطاع الخاص بموارده وخبراته والتزامه في COP28، شديدة الأهمية لدعم العمل الجاري وتحقيق الأهداف المناخية الطموحة، التي حددتها رئاسة المؤتمر، مشيراً إلى أن الشركات بإمكانها الاستفادة من نقاط قوتها ومواردها لتعزيز الأهداف المناخية الجماعية، وتقديم المساعدات المطلوبة في إيجاد حلول عبر كافة ركائز خطة عمل المؤتمر، التي تشمل:

• تسريع إنجاز انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة.
• تطوير آليات التمويل المناخي.
• حماية البشر والطبيعة وتحسين الحياة وسُبل العيش.
• ضمان احتواء الجميع بشكل تام.

وقال الدكتور سلطان، إن "ميثاق الانتقال إلى الحياد المناخي"، يدعم قدرة الشركات على اتخاذ إجراءات فعالة للوصول إلى الحياد المناخي، ويرصد تقدمها في هذا المسار عبر التزامها بآليات الإشراف والمتابعة.

وأشار إلى علاقات التعاون البنّاء القائمة بين رئاسة COP28 والقطاع الخاص، من خلال التشاور وتطوير العديد من بنود خطة عمل المؤتمر، ودعا جميع مؤسسات القطاع الخاص المؤهَّلة إلى الانضمام لهذا التعهد، وتوقيع الميثاق في أقرب فرصة.

وأضاف الجابر، أن رئاسة COP28 دعت إلى اتباع نهج تعاوني لخفض الانبعاثات بنسبة 43 بالمئة خلال السنوات السبع المقبلة، يتضمن إسهامات كافة أنواع رأس المال، الحكومي والخاص والخيري، للمساعدة على تحقيق هذا الهدف بصورة فعالة.

وقال إن مؤسسات العمل الخيري لها دور حاسم في هذه المهمة، من خلال قيامها بتعزيز الوعي العام بقضايا المناخ، وتقديم تمويل خالٍ من المخاطر لمشروعات ومبادرات العمل المناخي، بالإضافة إلى أنها تتسم بالمرونة والقدرة على إيجاد حلول سريعة، خاصةً عند الشراكة مع الممولين من القطاعَين الحكومي والخاص.

وأوضح أن العمل المناخي يحظى حالياً بأقل من 2 بالمئة من إجمالي التبرعات الخيرية (التي بلغت قيمتها 810 مليارات دولار في عام 2021)، مما يمثل نسبة قليلة للغاية مقارنةً بحجم التحدي؛ وأعرب عن أمله في مشاركة عدد أكبر من رواد العمل الخيري في COP28 بشكل فعال لمناقشة تحديات المناخ ودعم التوصل إلى حلول مناسبة لها.

يأتي إطلاق الميثاق قبل أسابيع على انطلاق COP28 الذي تستضيفه دولة الإمارات خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر من العام الجاري في دبي، وعقب صدور التقرير الفني للحصيلة العالمية لتقييم التقدم في تحقيق أهداف اتفاق باريس في 8 سبتمبر الماضي، والذي أوضح أن العالم بعيد عن المسار الصحيح للحفاظ على إمكانية تحقيق هذه الأهداف.

ويؤكد الميثاق على الدور المهم للقطاع الخاص في مواجهة تغير المناخ، حيث يشارك هذا القطاع بنحو 80 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ويستهلك الجزء الأكبر من الطاقة، ويتسبب بأكثر انبعاثات غازات الدفيئة عالمياً.

ويتعين أن تلتزم جميع المؤسسات التي تنضم إلى "ميثاق الانتقال إلى الحياد المناخي" بوضع أهدافٍ لتحقيق الحياد المناخي، وأهداف مرحلية أخرى تتسم بالمصداقية والشفافية، وتقوم على الحقائق العلمية، وتحافظ على إمكانية تفادي تجاوز ارتفاع درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.

ويتم ذلك من خلال انضمام هذه الشركات إلى تعهد وطني، أو مبادرة دولية معترف بها تُلزِم أعضاءها بالوفاء بتعهداتهم المتعلقة بالوصول إلى الحياد المناخي، أو أن تتعهد الشركة بشكل فردي بتحقيق طموح مناسب من حيث النطاق والمستوى في هذا المجال، مع التحقق من الوفاء بتعهدها المعلَن عن طريق مؤسسة مستقلة، من خلال عملية مراجعة علمية مقبولة، بينما لا تحتاج الشركات التي سبق لها تقديم تعهدات مماثلة إلى إعادة تقديمها.

كما يجب أن تلتزم الشركات بإعداد خطة انتقالية ذات مصداقية للوصول إلى صافي انبعاثات صفري، على أن يكتمل إعدادها في خلال عام واحد من اختتام COP28.

وتلتزم الشركات المنضمة للميثاق بتقديم تقرير سنوي عن انبعاثاتها من غازات الدفيئة، والإبلاغ عن التقدم السنوي في تحقيق التزامها بالوصول إلى الحياد المناخي وتنفيذ خطتها الانتقالية، من خلال المنصات المعتمَدة المرتبطة بـ "البوابة الإلكترونية للعمل المناخي العالمي" التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

كما يمثل "ميثاق الانتقال إلى الحياد المناخي" خطوة داعمة لجهود الإشراف والمتابعة الخاصة باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وأهمها إنشاء إطار الإشراف والمتابعة للمعنيين من غير الأطراف، الذي أُعلن عنه لأول مرة خلال مؤتمر بون لتغير المناخ في يونيو الماضي.

وعقب توقيع الشركات على "ميثاق الانتقال إلى الحياد المناخي"، أو التزامها بتعهد وطني خاص بالحياد المناخي مع استيفاء المعايير المطلوبة، سيتم إدراجها ضمن قائمة المنضمين إلى الميثاق التي ستُنشر على الموقع الإلكتروني لـ COP28 بحلول 15 نوفمبر 2023.