تعد تركيا تشريعا جديدا يغطي الأصول المشفرة لإقناع هيئة دولية معنية بمراقبة الجريمة بحذف اسم تركيا من "القائمة الرمادية" للدول التي لم تتخذ إجراءات كافية لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وخفضت مجموعة العمل المالي (فاتف) تصنيف تركيا إلى ما يسمى بالقائمة الرمادية في عام 2021.
وقال وزير المالية التركي، محمد شيمشك، في كلمة أمام لجنة برلمانية في وقت متأخر من الثلاثاء، إن تقريرا لمجموعة العمل المالي خلص إلى أن تركيا ملتزمة تماما بجميع معايير الهيئة الرقابية الأربعين باستثناء واحد.
وقال شيمشك "المشكلة الوحيدة المتبقية في نطاق الامتثال الفني هي العمل المتعلق بالأصول المشفرة".
وأضاف "سنقدم مقترح قانون بشأن الأصول المشفرة إلى البرلمان في أقرب وقت ممكن. وبعد ذلك، لن يكون هناك سبب لبقاء تركيا في تلك القائمة الرمادية، إذا لم تكن هناك اعتبارات سياسية أخرى".
ولم يقدم شيمشك مزيدا من التفاصيل حول التعديلات القانونية المخطط لها.
وكانت مجموعة فاتف التي أنشأتها مجموعة السبع للاقتصادات المتقدمة لحماية النظام المالي العالمي، حذرت تركيا من "أوجه القصور الخطيرة" بما في ذلك الحاجة إلى تحسين إجراءات تجميد الأصول المرتبطة بالإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل في عام 2019.