وقال بنك دبي الإسلامي، المدرج في سوق دبي المالي، في بيان إن هذا النمو يأتي على خلفية ارتفاع الإيرادات الرئيسية، والدخل غير الممول، وتراجع خسائر انخفاض القيمة. وسجل صافي التمويلات واستثمارات الصكوك نمواً بنسبة 11.3 بالمئة حتى تاريخه من العام ليصل إلى 265 مليار درهم.

كما وصل إجمالي التمويلات الجديدة واستثمارات الصكوك في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 إلى حوالي 72 مليار درهم، مقارنة مع 43 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي. بلغ إجمالي الدخل 14,54 مليار درهم مقارنة مع 9,87 مليار درهم، مسجلاً نمواً قوياً بنسبة 47.4 بالمئة على أساس سنوي.

ووصل صافي الأرباح في الربع الثالث من عام 2023 إلى 1.71 مليار درهم (حوالي 466 مليون دولار)، بنمو نسبته 6.7 بالمئة على أساس ربع سنوي و22 بالمئة على أساس سنوي.

وشهد هامش صافي الأرباح نمواً ليبلغ نسبة 3.1 بالمئة (بارتفاع بلغ 10 نقطة أساس على أساس سنوي)، كما بلغ معدل العائد على الموجودات 2.2 بالمئة بارتفاع قدره 20 نقطة أساس، وبلغ معدل العائد على حقوق الملكية الملموسة 18.3 بالمئة بارتفاع قدره 130 نقطة أساس منذ بداية العام وحتى تاريخه.

أبرز النتائج المالية للأشهر التسعة الأولى من العام 2023:

• حقق صافي الإيرادات التشغيلية نمواً قوياً بنسبة 11.7 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى8,54 مليار درهم.
• بلغ صافي الأرباح التشغيلية 6,28 مليار درهم مسجلاً نمواً بنسبة 12 بالمئة على أساس سنوي مقارنة مع 5,61 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022.
• توسعت الميزانية العمومية بنسبة 8.7 بالمئة حتى تاريخه من العام لتصل إلى حوالي 313 مليار درهم.
• وصلت ودائع المتعاملين الآن إلى221 مليار درهم، بزيادة قدرها 11.2 بالمئة حتى تاريخه من العام، حيث تشكل الحسابات الجارية وحسابات التوفير ما نسبته 37 بالمئة من قاعدة ودائع المتعاملين. وأدت جاذبية الودائع الاستثمارية إلى زيادة مساهمتها في إجمالي الودائع لتبلغ 63 بالمئة مرتفعةً من 56 بالمئة في نهاية عام 2022.
• بلغت خسائر انخفاض القيمة1,4 مليار درهم مقابل 1,45 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، بانخفاض قدره 3.0 بالمئة. وبالمثل، انخفضت الخسائر في الربع الثالث من عام 2023 بنسبة 10.5 بالمئة على أساس سنوي وبنسبة 2.7 بالمئة على أساس ربع سنوي.
• تحسن معدل التمويلات غير العاملة ليصل إلى 6.04 بالمئة، مقارنة مع 6.46 بالمئة في نهاية عام 2022، أي أقل بـِ 42 نقطة أساس حتى تاريخه من العام وأقل بـِ 31 نقطة أساس على أساس ربع سنوي.
• واصل معدل التكلفة إلى الدخل تحسنه ليصل إلى 26.5 بالمئة، أي أقل بـ20 نقطة أساس على أساس سنوي ومحافظاً على مستوياته على أساس ربع سنوي.
• حافظت السيولة على مستويات جيدة مع وصول نسبة تغطية السيولة إلى 166 بالمئة.
• استمر تحسن معدل العائد على الموجودات ليصل الآن إلى 2.2 بالمئة (بارتفاع بلغ 20 نقطة أساس حتى تاريخه من العام) ومعدل العائد على حقوق الملكية الملموسة 18.4 بالمئة (بارتفاع بلغ 140 نقطة أساس حتى تاريخه من العام).
• حافظت معدلات رأس المال على قوتها مع وصول معدّل الشقّ الأول بالنسبة لرأس المال المشترك (CET1) إلى 13.6 بالمئة (بارتفاع بلغ 70 نقطة أساس حتى تاريخه من العام)، ومعدل كفاية رأس المال (CAR) إلى 18.1 بالمئة (بارتفاع بلغ 50 نقطة أساس حتى تاريخه من العام)، وكلاهما أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية. وبلغ إجمالي حقوق الملكية 46 مليار درهم.