تباطأ إجمالي الناتج المحلي في فرنسا إلى 0.1 بالمئة في الربع الثالث من السنة الحالية، وتجنب النمو السلبي بفضل انتعاش في استهلاك الأسر، بحسب ما أظهرت تقديرات أولىة صادرة عن المعهد الوطني للإحصاءات.
ويشكل هذا النمو المتواضع في إجمالي الناتج المحلي بين يوليو وسبتمبر وهو مطابق لتوقعات المعهد، تباطؤا واضحا مقارنة بالنمو المسجل في الربع الثاني والبالغ 0.6 بالمئة.
وللعام 2023 بمجمله، يتوقع المعهد نموا نسبته 0.9 بالمئة ما يتماشى مع توقع لبنك فرنسا المركزي لكن دون توقعات الحكومة بقليل (+1 بالمئة).
وتحسن استهلاك الأسر للسلع والخدمات بنسبة 0.7 بالمئة في الربع الثالث وخصوصا ارتفاع استهلاك المواد الغذائية، على خلفية هدوء على جبهة التضخم.
واستمرت استثمارات الشركات بالتحسن مع +1.5بالمئة.
في المقابل، وبعد ربع ثان جيد، انكمشت الصادرات بنسبة 1.4 بالمئة خلال الربع الثالث فباتت مساهمة التجارة الخارجية في النمو سلبية.
وتقلص الإنتاج الصناعي أيضا بنسبة 0.3 بالمئة، والخدمات التجارية بنسبة 0.3 بالمئة.