وتتجلّى هذه الزيادة في الدول الأكثر فقراً أو النامية، حيث تشهد 60 إلى 80 بالمئة منها ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية بأكثر من 5 بالمئة، بل إنّ هذه الزيادة تتجاوز 10 بالمئة في العديد منها.

ويتجاوز الارتفاع 30 بالمئة على أساس سنوي في بعض الدول، مثل الأرجنتين ومصر وإيران ونيجيريا وباكستان، حيث زاد الفقر بشكل كبير أيضاً.

ولكن الاقتصادات المتقدّمة ليست بمنأى من هذه المسألة، حيث يرتفع سعر الغذاء بسرعة أكبر من معدّل التضخّم في 64 بالمئة منها.

غير أنّ البنك الدولي يؤكد أنّ ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية داخل الاتحاد الأوروبي بدأ في التباطؤ. ومع ذلك، يمثّل الغذاء 40 بالمئة من ارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلك الأوروبي.

وارتفعت أسعار الذرة على أساس سنوي بنسبة 28 بالمئة، بينما ارتفعت أسعار القمح بنسبة 35 بالمئة. أمّا الأرز الذي يعدّ غذاءً أساسياً في العديد من البلدان الأقل نمواً والنامية، فقد ارتفع سعره بنسبة 39 بالمئة على أساس سنوي.

من جهة أخرى، يثير الوضع الغذائي في شرق القارة الإفريقية قلقاً، حسبما يؤكد البنك الدولي، حيث تطال الأزمة العديد من بلدان المنطقة مثل إثيوبيا والصومال والسودان وجنوب السودان.

وفي المجموع، يواجه 62 مليون شخص في هذه الدول خطر انعدام الأمن الغذائي في الأشهر الستة المقبلة.

أخيراً، يبدي البنك الدولي قلقه إزاء الوضع في قطاع غزة حيث كان 63 بالمئة من السكّان يعانون من انعدام الأمن الغذائي قبل اندلاع النزاع بين إسرائيل وحماس، بعد الهجوم الذي شنّته الحركة في السابع من أكتوبر، والذي أودى بحياة 1400 إسرائيلي، معظمهم من المدنيين.

وتفرض إسرائيل منذ التاسع من أكتوبر، "حصاراً مطبقاً" على غزة حيث قطعت إمدادات المياه والكهرباء والغذاء، علما بأن القطاع يخضع لحصار إسرائيلي منذ العام 2007، بعد وصول حماس إلى السلطة.

ووفق وزارة الصحة التابعة لحركة حماس، فقد قُتل أكثر من 8300 فلسطيني، معظمهم من المدنيين، في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي منذ بداية الحرب.