يبحث قادة الصين عن طرق لإصلاح سوق العقارات المدمرة في البلاد، وخلق فرص عمل لملايين الشباب العاطلين عن العمل، وتحفيز النمو بشكل أسرع خلال اجتماع ذكرت تقارير أنه بدأ الاثنين في بكين.
من المتوقع أن يؤدي (مؤتمر العمل المالي الوطني)، الذي يعقد مرتين كل عقد، لتعزيز سيطرة الزعيم، شي جين بينغ، على القطاع المالي في البلاد، والذي تبلغ قيمته 61 تريليون دولار.
يأتي ذلك بعد إعلان الحكومة الأسبوع الماضي عن خطط لإصدار سندات بقيمة تريليون يوان (330 مليار دولار) لمشاريع البنى التحتية والوقاية من الكوارث.
تتطلع الحكومة لمواجهة التباطؤ الحاد في بناء المساكن، ويقول خبراء اقتصاديون إن التحدي الأكبر يكمن في إيجاد طرق لضمان النمو المستدام والمتوازن مع التخلص من الديون الهائلة المستحقة على مطوري العقارات والحكومات المحلية والبنوك الإقليمية الصينية.
قال تاكيهيكو ناكاو، الرئيس السابق لـ (بنك التنمية الآسيوي)، في مقابلة مع شبكة (سي جي تي إن) الصينية - أثناء حضوره مؤتمرا ماليا دوليا في جنوب البلاد - إن الاجتماع الذي عقد خلف أبواب مغلقة ودون أي إعلان عام رسمي، الاثنين، سيتناول مثل هذه الإصلاحات طويلة الأمد.
وأضاف "بشكل عام، حقق القطاع المالي الصيني تقدما، لكنه يواجه تحديات في هذه اللحظة".
وفي حين قد تكون الإصلاحات طويلة المدى على جدول الأعمال، أشار ناكاو إلى أن المشكلات الأكثر إلحاحا مثل تلك التي تواجه قطاع العقارات هي الأولوية.
عقد آخر مؤتمر للعمل المالي الوطني عام 2017، لكن الاضطرابات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا تسببت في تأجيل انعقاده عام 2022.