ويسلط هذا القلق الضوء على مخاوف صُنّاع القرار السياسي، إذ أن ارتفاع أسعار الطاقة يشكل بالفعل عبئا على ثالث أكبر اقتصاد في العالم، والذي يعتمد على الواردات لتغطية معظم احتياجاته من الطاقة.

وقال مسؤول عن إعداد تقرير شهر أكتوبر في مجلس الوزراء الياباني، إن الحكومة أضافت المستجدات في الشرق الأوسط، إلى العوامل التي تتطلب اهتماما وثيقا، لأنها "ربما تشكل خطرا سلبيا على الاقتصاد الياباني".

وأضاف "قد يكون هناك تأثير سلبي على الأسر اليابانية والاستهلاك وأرباح الشركات من خلال ارتفاع تكلفة الواردات".

كما أكد التقرير الشهري للحكومة اليابانية، ضرورة الاهتمام الدقيق بتأثيرات ارتفاع الأسعار والتقلبات في الأسواق المالية وأسواق رأس المال.

وتراجعت العملة اليابانية في الآونة الأخيرة، إذ تخطت 150 ينا للدولار مسجلة أضعف مستوى لها منذ أكتوبر 2022، عندما تدخلت السلطات في السوق لوقف تدهورها.

وتنظر الأسواق إلى عتبة 150 ينا على أنها منطقة خطر يمكن أن تؤدي إلى التدخل.

وذكر التقرير الحكومي، أن اليابان رفعت تقييمها لثقة الشركات للمرة الأولى منذ يوليو، مضيفا أنها "تتحسن في المجمل بشكل معتدل".