وكانت تقارير صحفية مصرية أشارت إلى أن الحكومة زادت فترة انقطاعات الكهرباء إلى ساعتين يوميا أو أكثر في بعض المناطق بدلا من ساعة واحدة مؤخرا، وهي الأزمة المستمرة منذ بداية فصل الصيف مع زيادة استهلاك الطاقة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، والذي تزامن مع نقص الوقود المتوفر لتشغيل محطات الكهرباء، بسبب تحديات نقص العملة الأجنبية التي تعاني منها مصر.

وقال المتحدث باسم الحكومة المصرية، في بيان، الأحد، إن سبب زيادة فترة انقطاع الكهرباء يأتي نتيجة "الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة عن مثيلاتها في نفس الفترة من العام السابق، والذي أدى بدوره إلى زيادة استهلاك الكهرباء بصورة مرتفعة مع انخفاض الطاقة المولدة من المصادر الجديدة والمتجددة ( الرياح – الشمسية – المائية) فى نفس الفترة عن العام السابق".

وقال إن ذلك "الأمر نتج عنه التحميل على استهلاك الغاز بكميات فاقت معدلات الاستهلاك الطبيعي، بالمقارنة بالاستهلاك الذي شهدته نفس الفترة من العام السابق".

وأشار الخشن إلى أن الزيادة في استهلاك الكهرباء من الغاز تزامنت مع انخفاض كميات الغاز الموردة من خارج مصر من 800 مليون قدم مكعب غاز يوميا إلى صفر.

وأضاف: "حرصا على استمرار تشغيل شبكة الكهرباء بشكل آمن، تم تخفيض الأحمال لحين عودة الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية، وبعدها ستعود الأمور كما كانت".

يذكر أن مصر كانت تعتزم استئناف تصدير الغاز الطبيعي اعتبارا من أكتوبر الجاري بعد توقفه خلال شهور الصيف بسبب زيادة الاستهلاك المحلي، لكن مع انخفاض وارداتها من الغاز الإسرائيلي بعد وقف الإنتاج في حقل "تمار"، يبدو أنها قد لا تتمكن من تحقيق هذا الهدف.

وكانت شركة شيفرون أغلقت هذا الشهر حقل غاز تمار الإسرائيلي وسط الصراع بين إسرائيل وحماس وعلقت الصادرات عبر خط أنابيب غاز شرق المتوسط (إي.إم.جي) تحت سطح البحر الذي يمتد من عسقلان في جنوب إسرائيل إلى مصر. 

وتعتمد مصر على واردات الغاز الإسرائيلي لتلبية جانب من الطلب المحلي، وكذلك لإعادة التصدير.

ويتزايد الطلب على الغاز في مصر، فيما انخفض إنتاجها منه إلى أدنى مستوياته منذ ثلاث سنوات هذا العام. وتواجه نقصا في الطاقة في فصل الصيف، حيث أدت موجات الحر إلى زيادة الطلب على التبريد.