خاص وسط تراجع المبيعات.. تفاقم أزمة تجار التجزئة في بريطانيا

يفاقم ذلك القلق تراجع ثقة المستهلكين، وهو ما قد أشار إليه مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن "جي إف كيه"، والذي حذر من "قلق" تجار التجزئة قبل عيد الميلاد، حيث تظهر الأرقام الرسمية لشهر سبتمبر انخفاضاً حاداً في المبيعات، وأن رغبة المتسوقين في الإنفاق، وخاصة على السلع باهظة الثمن، قد انخفضت منذ نهاية الصيف، بحسب ما أورده تقرير أوردته "سكاي نيوز" البريطانية.

وبحسب المؤشر، فإن الأسر ركزت بشدة على أزمة تكلفة المعيشة المتطورة، مع انخفاض كل المقاييس عن الشهر السابق بما في ذلك الثقة في الشؤون المالية الشخصية على مدى الأشهر الـ 12 المقبلة.

وإلى ذلك، كشف مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS) عن أن إجمالي حجم مبيعات التجزئة انخفض بنسبة أسوأ من المتوقع بنسبة 0.9 بالمئة الشهر الماضي مقارنة بشهر أغسطس، عندما انتعش النمو بعد شهر يوليو. وكان اقتصاديون استطلعت وكالة رويترز آراءهم توقعوا انخفاضاً بنسبة 0.2 بالمئة.

• أرجع المكتب انخفاض مبيعات التجزئة بشكل ملحوظ في سبتمبر إلى ضغوط تكلفة المعيشة وتأثيرها على المستهلكين، خاصة بالنسبة لمبيعات السلع غير الأساسية.
• لقد كان سبتمبر شهراً سيئًا بالنسبة لمتاجر الملابس، إذ أدت الظروف الخريفية الدافئة إلى انخفاض مبيعات الطقس البارد.
• ومع ذلك، فإن الدفء غير المعتاد في شهر سبتمبر ساعد في زيادة مبيعات المواد الغذائية قليلاً، وانتعشت مبيعات الوقود من انخفاض الشهر الماضي.

تراجع الثقة

وإلى ذلك، ذكرت شركة "جي إف كيه" المتخصصة في استطلاعات الرأي، أن ثقة المستهلك انخفضت في المملكة المتحدة تسع نقاط هذا الشهر، لتعود إلى ما كانت عليه في يوليو من هذا العام.

يؤكد هذا الانخفاض الحاد أن أزمة تكلفة المعيشة، وعدم وجود ما يكفي من المال لتغطية النفقات، أمور تمثل ضغطاً حاداً على عديد من المستهلكين.. وتبزغ عديد من العوامل التي تسهم في القلق المتزايد لدى المستهلكين، منها:

• حالة عدم اليقين التي فرضها الصراع في منطقة الشرق الأوسط.
• تلبية التكاليف المتسارعة لتدفئة المنازل عبر ملء خزانات الوقود.
• التكيف مع ارتفاع معدلات الرهن العقاري والإيجارات.
• تباطوء سوق العمل.

ووفق التقرير المشار إليه، ترى الأسواق المالية حالياً أن هناك احتمالاً بنسبة 80 بالمئة بعدم رفع أسعار الفائدة في الاجتماع القادم لبنك إنجلترا، المقرر عقده في 2 نوفمبر، بسبب وجود إشارات أخرى أن الإجراء الذي اتخذه حتى الآن له تأثير على وتيرة ارتفاع الأسعار.

وتشير البيانات الأخيرة إلى أن نمو الأجور بدأ يتراجع من مستويات قياسية مع تباطؤ التضخم الأساسي، الذي يستثني العناصر المتقلبة مثل تكاليف الغذاء والطاقة.

ونقل التقرير عن المدير الإداري لأوروبا في منصة التجارة الإلكترونية Shopify ، دين إيفانز، قوله إن أحدث أرقام مكتب الإحصاءات الوطني تشير إلى أن مبيعات التجزئة البريطانية بدأت في التباطؤ بعد نهاية قوية للصيف، لكن بيانات المنصة تشير إلى أن المستهلكين يستغلون هذه الأشهر من الناحية التكتيكية للادخار استعداداً للإنفاق خلال موسم العطلات.

وكشف أن أكثر من النصف (53 بالمئة تحديداً) من المتسوقين في المملكة المتحدة كانوا يدخرون أموالاً كل شهر أكثر مما كانوا يفعلون في السنوات السابقة.

تحسن وشيك

من لندن، أوضح الخبير الاقتصادي، أنور القاسم، في معرض حديثه مع موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، أن سيكون هناك تحسن نسبي في ثقة المستهلكين بالمملكة المتحدة مع تراجع التضخم الأساسي، واستقراره عند 6.7 بالمئة نزولاً من أكثر من عشرة بالمئة، وهي النسبة الأسوأ منذ أكثر من 40 عاماً.

وأشار إلى أن مؤسسة "جي إف كيه"، كانت قد رأت أن المؤشر الفرعي للثقة في حالة الاقتصاد العام ارتفع إلى سالب 30 نقطة خلال أبريل الماضي، بزيادة قدرها 30 نقطة عن أغسطس، في الوقت الذي لاتزال فيه أسعار الفائدة مرتفعة 50.5 بالمئة وهي الأعلى منذ الأزمة الاقتصادية العالمية في العام 2008، لكنه لفت إلى أن الحكومة تسعى للسيطرة على التضخم والنزول به إلى 2 بالمئة من المستهدف، في ظل تراجع ملحوظ في أسعار السلع مع بقاء أسعار الطاقة مرتفعة وهذا ما يكبح جماح التضخم.

وشدد على أن ارتفاع متوسط الأجر الأسبوعي والعروض التي تقدمها تجارة التجزئة قبل أعياد الميلاد هي أمور تسهم بحدود 70 بالمئة في الانتعاش المتوقع للطلب وتعويض الخسائر خلال العام، متوقعاً أن تسجل عدد من متاجر التجزئة أرباحاً بشكل مؤقت في هذا الموسم.

كما أشار إلى ارتفاع مؤشر المشتريات الرئيسية الذي يقيس استعداد المستهلكين لشراء سلع كبيرة بمقدار 8 نقاط إلى سالب 25 نقطة، وهو ما يزيد بمقدار 14 نقطة عن الشهر نفسه من العام الماضي.

وذكر أن العام الماضي 2022، كان قاسياً بالنسبة لقطاع التجزئة في بريطانيا، عندما شهد إغلاق أكبر عدد من المتاجر البريطانية، مقارنة بأي وقت خلال السنوات الخمس الماضية، ومن المتوقع أن تتواصل عمليات الإغلاق حتى نهاية العام الجاري وربما العام المقبل.

وقال إن بريطانيا تجاوزت ركوداً تقنياً مزدوجاً وانكماشاً في النصف الأول من هذا العام، لكن تبقى العيون على أداء النصف الثاني بما فيه مبيعات وحركة الاقتصاد في أعياد الميلاد.

• استقر التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في بريطانيا عند أدنى مستوى في 18 شهرا عند 6.7 بالمئة في سبتمبر، مخالفا توقعات الاقتصاديين بمزيد من التدهور.
• وتتوقع الأسواق المالية أن يُبقي بنك إنجلترا على أسعار الفائدة عند 5.25 بالمئة في الثاني من نوفمبر، بعد أن أبقاها بدون تغيير في سبتمبر عقب الإعلان عن انخفاض غير متوقع لمعدل التضخم في أغسطس في اليوم السابق لصدور القرار.

ارتفاع تكلفة المعيشة

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي بمركز كوروم للدراسات، طارق الرفاعي، في حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن الأزمة باقتصاد المملكة المتحدة مع ارتفاع تكلفة المعيشة خاصة بقطاع التجزئة والتغذية بدأت قبل أزمة جائحة كورونا بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتداعيات ذلك على حركة التجارة فيها وخاصة قطاع التغذية.

وأضاف أن هناك عددًا من العوامل التي أدت إلى تراجع تجارة التجزئة في بريطانيا، وهي كالتالي: (أزمة كورونا وتداعياتها، مع وجود أزمة تضخم أثرت على تكلفة المعيشة عامة، إضافة إلى ارتفاع تكلفة العقارات والإيجارات، فضلاً عن ارتفاع السندات الحكومية).

وأشار إلى أنه إلى الآن هناك انخفاض في نسبة التضخم خلال العام الجاري، لكن النسبة لازالت مرتفعة تاريخياً مقارنة بالسنوات الماضية.

ورأى الرئيس التنفيذي بمركز كوروم للدراسات، أن حل هذه الأزمة يكون من خلال بنك إنجلترا بالسيطرة على التضخم ووقف الارتفاعات بنسبة الفائدة وخفضها حتى يخف الضغط المتراكم على المستهلك.

حلول حكومية عاجلة

وإلى ذلك، أكد عضو حزب العمال البريطاني، مصطفى رجب، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، أن بريطانيا تشهد أزمة كبيرة في تكلفة المعيشة، وأن الحكومة تتعامل مع تلك الأزمة منذ فترة طويلة بعقد لقاءات مع البلدية والشعب والمسؤولين التنفيذيين لاتخاذ ما يلزم من قرارات.

وأضاف أن أسعار كل السلع والخدمات ارتفعت بشكل مبالغ فيه، في ظل محاولات من المواطنين للتوفير، قائلاً: إن أسعار المواد البترولية ارتفعت وكذلك الكهرباء فأصبح الناس يراقبون عداداتهم لتقليل استخداماتها، وكذلك أسعار الغاز، علاوة على أن المنتجات الاستهلاكية بشكل يومي من غذاء وملابس تشهد ارتفاعاً شديداً، على سبيل المثال سعر كيلو اللحوم الحمراء كان بـ 5 جنيهاً استرلينياً أصبح 15 جنيهاً، مع عدم توفر بعض المنتجات والأدوية نتيجة للخروج من السوق الأوروبية.

وأضاف أن تلك الأوضاع الاقتصادية شديدة الصعوبة التي شهدتها المملكة المتحدة أخيراً، كانت سبباً في نمو عديد من الظواهر المستجدة على المجتمع البريطاني، والتي بدورها أثرت على المتاجر، خاصة مع اقتراب عيد الميلاد، فعلى سبيل المثال بدأت طبقات مختلفة من الشعب تعتمد على بنك الطعام، كما بدأ البعض في اللجوء إلى الجمعيات الخيرية التي توفر طعاماً مجانياً أحياناً.

وذكر أن أغلب المتاجر تعتمد على فترة عيد الميلاد، وتزايد نسب حركة البيع للمستهلك، بهدف تعويض بعض الخسائر التي كانوا تعرضوا لها على مدار العام، لكن المؤشرات تشير إلى أن المبيعات منخفضة ما يثير القلق بينهم.

وشدد على ضرورة قيام الحكومة البريطانية بطرح حلول عاجلة خلال تلك الفترة تهدف إلى إعانة المواطنين على حالة غلاء المعيشة ومواجهة أعباء الحياة، واستقرار السوق الذي يشهد حالة من فقد الثقة وعدم توافر البضائع.