جاء ذلك، بحسب ما أظهرته بيانات صادرة عن بورصة تل أبيب في ختام جلسة الأربعاء، والتي أشارت إلى أن المستثمرين الأجانب واصلوا بيع أسهم لهم في الشركات الإسرائيلية المدرجة، وخاصة البنوك العاملة في السوق المحلية.

وبعد أن حققت البنوك الإسرائيلية المدرجة أرباحا بلغت 14 مليار شيكل (3.5 مليارات دولار) في النصف الأول من عام 2023، تشير التوقعات بأنها قد تواجه تراجع في الأرباح في الربع الأخير 2023.

ووفق بيانات البورصة، فقد تراجع مؤشر البنوك في البورصة بنسبة تجاوزت 6 بالمئة خلال العام الجاري، مقارنة مع إغلاق آخر جلسة في 2022، وهي نسبة تراجعت لم تسجل منذ جائحة كورونا عامي 2020 و 2021.

وتأثرت أسهم البنوك الخمسة الأكبر في إسرائيل خلال الأحداث، وتراجعت بنسبة 20 بالمئة، وهي:

• بنك لئومي
• بنك هبوعليم
• بنك ديسكونت
• بنك مزراحي تفاهوت
• بنك إسرائيل الدولي الأول

ومنذ بداية الحرب، انخفض سهم لئومي بنسبة 22 بالمئة، وانخفض سهم ديسكونت وإسرائيل الأول بنسبة 20.4 بالمئة، وانخفض سهم هبوعليم بنسبة 18 بالمئة، وانخفض سهم مزراحي تفاحوت بنسبة 17.1 بالمئة.

ويورد تقرير أوردته صحيفة غلوبس المختصة بالاقتصاد الإسرائيلي، أنه من غير المرجح أن يكون هذا هو القاع بالنسبة للبنوك الخمسة، وكلما طال أمد القتال، كلما زاد عدد المستثمرين الذين يبيعون أسهمهم في البنوك.

ونقلت الصحيفة عن ألون جليزر، نائب رئيس الأبحاث في شركة Leader Capital Markets قوله: "يجب عليك الفصل بين وضع البنوك وما يحدث لأسهمها".

وأضاف: "إن انخفاض قيمة الأسهم هو نتيجة لأمرين، الزيادة المتوقعة في المخاطر وهو أمر واضح الحدوث، والمستثمرين الأجانب الذين يبيعون أسهم البنوك، وهي خطوة مفهومة جداً من جانبهم".