تواجه شركات الأسهم الخاصة "أسوأ عام منذ عقد من الزمن" لجهة بيع الشركات التي تمتلكها، وذلك جراء عاملين رئيسيين؛ حددهما تقرير بصحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية في:
- ارتفاع أسعار الفائدة.
- أثر التوترات الجيوسياسية التي أنهت ازدهار صناعة الاستحواذ (شراء الشركات أو الأصول بواسطة شركات الأسهم الخاصة).
وشركات الأسهم الخاصة هي شركات استثمار تقوم بجمع الأموال من مجموعة محددة من المستثمرين أو الجهات الاستثمارية، ومن ثم تستخدم هذه الأموال للاستثمار في الاستحواذ على حصص أو أصول في شركات أخرى غير متداولة في البورصة.
وتعتمد هذه الشركات على رأس المال الخاص بالمستثمرين لشراء وإدارة الشركات المستهدفة.
وتلعب شركات الأسهم الخاصة دوراً في سوق رأس المال والاستثمارات، وهي شائعة في عديد من الصناعات.
وتهدف إلى تحقيق العائد على الاستثمار من خلال شراء وتحسين شركات ثم بيعها بربح.. وتشمل أنشطة شركات الأسهم الخاصة:
- شراء الشركات: تستخدم الأموال التي تجمعها لشراء شركات أخرى؛ هذا النموذج يمكن أن يكون مثل الاستحواذ على شركات معينة بغية تحسين أدائها وزيادة قيمتها.
- إدارة الاستثمارات: بمجرد شراء الشركة المستهدفة، تعمل شركات الأسهم الخاصة على إدارة وتحسين الأداء المالي لهذه الشركات بشكل أفضل؛ غالباً ما تستخدم تقنيات تحسين الكفاءة وتقليل التكاليف لزيادة الربحية.
- بيع الشركات: بعد تحقيق قيمة مضافة وتحسين أداء الشركات المستهدفة، يمكن لشركات الأسهم الخاصة بيع هذه الشركات بأرباح على أمل تحقيق عائد جيد للمستثمرين.
- جذب المستثمرين: شركات الأسهم الخاصة تجذب المستثمرين إلى الانضمام إلى صناديقها أو أصناف استثمارية لزيادة رأس المال المتاح لها.
ضغوط متنامية
تواجه تلك الشركات ضغوطات متنامية جراء ارتفاع معدلات الفائدة وما صاحب التوترات الجيوسياسية (المرتبطة بالحرب في أوكرانيا) من ضغوطات.
وبالعودة لتقرير الصحيفة البريطانية، فقد سلط الضوء على البيانات الصادرة عن شركة PitchBook، وهي شركة متخصصة في أسواق رأس المال العالمية والأبحاث، والتي أشارت إلى أنه:
- في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2023، حققت شركات الأسهم الخاصة 584 مليار دولار، إما من بيع الشركات بشكل مباشر أو من خلال طرحها للاكتتاب العام.
- هذا المبلغ أقل بأكثر من 100 مليار دولار مما جمعته الصناعة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
- كما أن هذا المبلغ أقل بنحو الثلثين من الرقم القياسي البالغ 1.4 تريليون دولار الذي تم تحقيقه في العام 2021، عندما كانت تكاليف الاقتراض منخفضة والأسهم الأميركية لا تزال في سوق صاعدة.
وقد أثر ارتفاع أسعار الفائدة على سوق العروض العامة الأولية وجعل الشركات حذرة من القيام بعمليات استحواذ.
وتظهر البيانات أن المرة الأخيرة التي حققت فيها شركات الاستحواذ أرباحاً أقل من استثماراتها كانت في العام 2013.
وتسلط هذه الأرقام الضوء على التحدي الذي يواجه شركات الأسهم الخاصة في الوقت الذي تحاول فيه تسييل استثماراتها وإعادة الأموال إلى المستثمرين، ومن بينهم أكبر صناديق التقاعد والثروة السيادية في العالم.
الأسباب الرئيسية
يقول الرئيس التنفيذي لشركة "Intermarket Strategy"، أشرف العايدي، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن السبب الرئيسي لصعود شركات الأسهم الخاصة وفترة الرواج (العصر الذهبي) التي عاشتها في السنوات العشر الأخيرة كان مبنياً على أساس أسعار الفائدة المتدنية، ما شجّع على ارتدادات كبيرة وعوائد قوية من هذه الاستثمارات.
ويضيف: "مع صعود أسعار الفائدة في آخر عام ونصف (مع بداية دورة التشديد النقدي التي اتبعتها البنوك المركزية لكبح جماح التضخم في أعقاب التوترات الجيوسياسية التي عرفها العالم) انقلب المشهد رأساً على عقب.
لكن العامل الإيجابي الوحيد الذي يميز هذا النوع من الأسهم (رغم أثر ارتفاع معدلات الفائدة والتوترات الجيوسياسية) -في تقدير العايدي- يتمثل في أنه عندما تتعرض تلك الشركات والاستثمارات للخسارة لا يوجد تحديث سعري لحظي (مقارنة بالأسهم والشركات الأخرى المدرجة) وبالتالي يستغرق التسعير وقتاً.
ويفسر ذلك بقوله: "إذا قمت بشراء سهم ما، وتراجع سعره بنسبة 10 بالمئة، مباشرة سوف يؤثر ذلك الهبوط على محفظتك لأن هناك تحديثاً سعرياً.. لكن على العكس من ذلك، عندما تأخذ أموالاً من عدة أشخاص للقيام باستثمار ما (بناء أو شراء مول تجاري مثلاً) فإنه لا يوجد تحديث سعري مباشر يترجم تراجع قيمة المشروع على محفظة الأشخاص".
وبالتالي فإن "عدم التحديث السعري يلعب دوراً في التذبذب السعري، ويقدم عاملاً مجهولاً للسعر الذي يمكن ان يطول انتظار وصبر المستثمرين لأجله".
انتهاء العصر الذهبي
وكانت شركة جي آي سي السنغافورية، وهي واحدة من المستثمرين الأكثر نفوذا، قد حذرت في يوليو الماضي من أن العصر الذهبي لصناعة الاستحواذ قد انتهى.
ونقل تقرير "فاينانشال تايمز" عن أحد المسؤولين التنفيذيين في هذا القطاع، إن شركات الأسهم الخاصة لا تزال تسعى للحصول على "أسعار 2021" للشركات الموجودة في محفظتها، في حين أن الراغبين المحتملين في الاستحواذ والمستثمرين العموميين يريدون تقييمات تعكس ارتفاع أسعار الفائدة وضعف التوقعات الاقتصادية وسوق الاكتتاب العام الأولي الراكد إلى حد كبير.
وذكر التقرير أيضاً أنه:
- في مواجهة عقبات أكثر صرامة في بيع شركات المحافظ بالأسعار التي تريدها، تلجأ شركات الأسهم الخاصة إلى أساليب غير تقليدية لتحقيق العائدات لمستثمريها.
- لقد كانوا يستخدمون بشكل متزايد قروض الهامش وتمويل صافي قيمة الأصول - المضمونة مقابل أسهم في شركاتهم المدرجة أو محافظ أصولهم - لتمويل التوزيعات على المستثمرين.
طرق التمويل
ونقل التقرير عن الشريك في شركة لينكلاترز للمحاماة، ديفيد مارتن، قوله إن مجموعات الأسهم الخاصة أصبحت "أكثر إبداعا" في إيجاد طرق لتوليد الأموال لمستثمريها في ظل الظروف الصعبة.
وفي علامة أخرى على الضغوط التي تواجه الصناعة، قالت مجموعة EQT، إحدى أكبر شركات الاستحواذ في أوروبا، هذا الأسبوع إنها تضع خططًا لعقد مبيعات الأسهم الخاصة لشركات محفظتها في ضوء الصعوبات التي يواجهها سوق الاكتتاب العام.
تستخدم الشركات أيضًا بشكل متزايد الـ Continuation Funds (آلية تستخدم في صناعة رأس المال الخاص، وتعني نقل الأصول من صندوق استثمار قديم إلى صندوق استثمار جديد، بما يتيح للمستثمرين في الصندوق القديم الفرصة للبقاء مستثمرين في الصندوق الجديد أو سحب استثماراتهم، وهذه العملية تسمح لشركات رأس المال الخاص بالاستمرار في إدارة الأصول والعمليات المتعلقة بها بدلاً من بيع الأصول بشكل كامل أو القيام بطرح عام أولي).
ووجدت دراسة استقصائية حديثة أجريت على 200 من المديرين التنفيذيين للأسهم الخاصة في المملكة المتحدة أن ذلك النمط من الصناديق يُنظر إليه على أنه خيار أفضل لشركات الأسهم الخاصة التي تتطلع إلى تسييل صفقاتها من الاكتتاب العام الأولي أو إجراء مزاد للأصول.