ارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات فوق 5.0 بالمئة الاثنين، ليصل إلى مستوى يوليو 2007 الذي حاول لفترة وجيزة ملامسته الأسبوع الماضي.
وكان الارتفاع الكبير في العائدات على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، والذي يُنظر إليه على أنه ملاذ آمن في أوقات عدم اليقين الاقتصادي ومعيار لتكاليف الاقتراض في جميع أنحاء العالم، مدفوعًا بتسعير المستثمرين لنمو أقوى في الولايات المتحدة بالإضافة إلى حالات التراجع المالي.
وارتفعت العائدات على السندات طويلة الأجل سريعا، بعد أن قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأسبوع الماضي، إن قوة الاقتصاد الأميركي وسوق العمل الجيدة قد تبرر المزيد من التشديد النقدي.
ولامس العائد على السندات لأجل 10 سنوات 5.004 بالمئة الاثنين، مرتفعًا حوالي 8 نقاط أساس خلال الجلسة.
والخميس الماضي، لامس لفترة وجيزة أعلى مستوى له منذ 16 عامًا عند 5.001 بالمئة، وسجل ارتفاعا 160 نقطة أساس منذ منتصف مايو.
وإلى جانب تشدد بنك الاحتياطي الفيدرالي، فقد تسببت المخاوف بشأن المسائل المالية في ارتفاع أقساط التأمين على المنحنى.
وارتفعت تكاليف اقتراض وزارة الخزانة الأميركية، حيث اختلف الكونغرس المنقسم حول قانون الإنفاق للعام المقبل مع استخدام تدابير مؤقتة لتجنب إغلاق العمليات الحكومية.
وفي الخلفية، يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض حيازاته من السندات.
وفي العام الحالي حتى سبتمبر 2023، سجلت الحكومة الأميركية عجزًا في الميزانية بقيمة 1.695 تريليون دولار، بزيادة 23 بالمئة عن العام السابق، والأكبر منذ العجز الناجم عن فيروس كورونا بقيمة 2.78 تريليون دولار في عام 2021.
ويأتي العجز في الوقت الذي يطلب فيه الرئيس الأميركي جو بايدن من الكونغرس 100 مليار دولار كمساعدات خارجية جديدة وإنفاق أمني، بما في ذلك 60 مليار دولار لأوكرانيا و14 مليار دولار لإسرائيل، إلى جانب تمويل أمن الحدود الأميركية ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ.
وقال كايل رودا، كبير محللي الأسواق المالية في كابيتال دوت كوم: "إنها علامة فارقة رئيسية، حقيقة أن المنحنى بأكمله عند أو فوق 5 بالمئة أمر رائع.. النقاش يدور حول ما يعنيه هذا وما الذي يقود هذه الديناميكية. بالطبع، إنه مزيج من النمو القوي والإصدارات العالية والتشديد الكمي".
وارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين بمقدار 4 نقاط أساس إلى 5.125 بالمئة.
ارتفع العائد على سندات 30 عامًا بمقدار 8 نقاط أساس إلى 5.164 بالمئة.
وهبطت العقود الآجلة للمؤشرات الرئيسية الثلاثة للأسواق الأميركية، إذ يوفر العائد المرتفع على سندات الخزانة للمستثمرين بديلاً أكثر جاذبية عن الأسهم.