شهد احتياطي العملات الأجنبية بالبنك المركزي الأردني، الإثنين، ارتفاعا طفيفا في نهاية شهر سبتمبر، حسب بيان للبنك.
وبلغت نسبة الارتفاع لاحتياطي العملات الأجنبية 0.13 بالمئة، إلى نحو 17.29 مليار دولار مقارنة مع مستواه في نهاية العام 2022 البالغ 17.26 مليار دولار.
وشهد الأردن تحسنا منذ بداية العام الحالي في أرقام الدخل السياحي وحوالات المغتربين التي تؤثر في مخزون العملات الأجنبية للبلاد.
وحتى شهر يوليو، زار الأردن نحو أربعة ملايين سائح، لتفوق نفقاتهم اربعة مليارات دولار.
وتمكن القطاع من التعافى من متاعب كورونا والازمات الدولية وسجل نجاحات كبيرة قبل غيره من القطاعات.
وكان الاقتصاد الأردني قد شهد تباطؤا في معدل النمو بالربع الثاني من العام الحالي إلى 2.6 بالمئة، مقابل 2.8 بالمئة في الربع السابق، بحسب ما أظهرته بيانات دائرة الإحصاءات العامة.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد الأردني هذا العام نحو 2.7 بالمئة.
وأعلنت الحكومة الأردنية، في نهاية أغسطس الماضي، عزمها التفاوض مع صندوق النقد الدولي حول تنفيذ برنامج جديد للإصلاح الاقتصادي لتحقيق المتطلبات التمويلية.
وكان فريق صندوق النقد الدولي والسلطات الأردنية أعلنوا في مايو الماضي أنهم توصلوا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة السادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من الصندوق عبر برنامج التمويل الممدد، وهو ما سيرفع إجمالي دفعات التمويل منذ بدء البرنامج في عام 2020 إلى 1300 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1.75 مليار دولار).