وبحسب تقرير حديث أصدرته الوكالة الأميركية، فمن المتوقع أن تبقى قطاعات النقل والتخزين، وتجارة الجملة والتجزئة، والعقارات، والخدمات المالية، والسياحة وما يرتبط بها من قطاعات هي المحركات الأساسية لاقتصاد دبي خلال الأشهر القليلة المتبقية من العام الجاري.

وعلى مدار العام المقبل، ستكون هذه القطاعات هي المسؤولة عن تحقيق دبي نموا في ناتجه المحلي الإجمالي بنسبة من المتوقع أن تبلغ 3.4 بالمئة في 2024.

وقالت الوكالة إنه من المتوقع أن تتضافر عدة عوامل إيجابية وتؤدي إلى تحفيز كل من الاستهلاك الخاص والاستثمار في دبي في 2024، وهو ما سيؤدي بدوره إلى تعزيز نمو اقتصاد الإمارة خلال العام نفسه.

كما أشارت إلى أن أبرز هذه العوامل هو تراجع الضغوط التضخمية، ارتفاع النفط على نحوٍ طفيف، وتخفيف سياسات التشدد النقدي التي تنتهجها مختلف اقتصادات العالم، بما في ذلك اقتصادات المنطقة، منذ فترة تناهز العامين.

وأوضح التقرير أن اقتصاد دبي سجل خلال النصف الأول 3.2 بالمئة نمواً سنوياً، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، بينما من المتوقع أن يسجل اقتصاد الإمارة بالربع الثالث من العام نمواً سنوياً مقارنة مع الربع الثالث من العام الماضي يبلغ 3.6 بالمئة، ما يعكس الطابع المتسارع الذي يتميز به نمو اقتصاد دبي في الوقت الراهن.