وعقب ارتفاعه لمستوى قياسي في فبراير الماضي عند مستوى 10.1 بالمئة، اتخذ معدل التضخم في المغرب مسارا نزوليا حتى  وصل إلى 4.9 بالمئة في يوليو، قبل أن يرتفع قليلا إلى 5 بالمئة في أغسطس، ثم عاد إلى 4.9 بالمئة في سبتمبر. 

وارتفعت أسعار الغذاء، وهي المحرك الرئيسي للتضخم في المغرب، 9.9 بالمئة على أساس سنوي في حين ارتفعت أسعار السلع غير الغذائية 1.3 بالمئة. وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر 0.8 بالمئة. 

وبلغ التضخم الأساسي، الذي لا يشمل المواد ذات الأسعار المتقلبة، 4.6 بالمئة على أساس سنوي و0.5 بالمئة على أساس شهري. 

وفي مواجهة ارتفاع التضخم، شدد المركزي المغربي، سياسته النقدية، ورفع الفائدة ثلاث مرات لتصل إلى 3 بالمئة، قبل أن يتوقف مؤقتا في يونيو وسبتمبر، ولا يتبقى له سوى اجتماع وحيد هذا العام في ديسمبر ليقرر فيه خطوته القادمة.

وتشير توقعات المركزي المغربي إلى أن التضخم سينهي العام الجاري عند مستوى 6 بالمئة، ثم يتراجع إلى 2.6 بالمئة في 2024، وذلك مقابل المستوى التاريخ الذي سجله العام الماضي عند 6.6 بالمئة.