وأشار التقرير الذي نشرته الوكالة، الخميس، إلى أن تأثير الصراع في غزة، يمكن أن يقتصر في الوقت الحالي على إسرائيل، وقطاع غزة، ومصر، والأردن.

 لكنه أكد أن التداعيات على الاقتصاد الإسرائيلي ستكون كبيرة في ظل استدعاء نحو 360 ألف شخص للاحتياط، أي مايعادل 6.2 بالمئة من السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 18 – 64 عاما.

وذكر التقرير أنه من المرجح أن يتم احتواء الصراع إلى حد كبير بين إسرائيل وغزة، مما يحد من التأثير الجغرافي والائتماني للصراع، وأشار إلى أن الخطر الرئيسي في حالة التصعيد هو احتمال حدوث صدمة في إمدادات الطاقة، والتي يمكن أن تفاقم التضخم وتؤثر على النشاط الاقتصادي.

وبحسب "ستاندرد آند بورز غلوبال"، فإن الطلب على الملاذات الآمنة كالدولار والذهب قد ازداد منذ بدء التصعيد في غزة وتحديدا في السابع من أكتوبر الجاري.

وارتفع الذهب بنسبة تزيد قليلا على 4 بالمئة، كما ارتفعت أسعار النفط بنحو 7 بالمئة، بحسب التقرير.

ويتوقع التقرير أن يستمر ارتفاع أسعار النفط بسبب الضغوط الناتجة عن استمرار التوترات في الشرق الأوسط خاصة إذا ما تورطت إيران بشكل مباشر في عمليات التصعيد، وهو السيناريو الذي اعتبرته "ستاندرد آند بورز غلوبال" مستبعدا.

وتأثرت أسعار الغاز الطبيعي من تبعات التصعيد في غزة، حيث ساهم الإغلاق الذي أعلنته إسرائيل لحقل تمار البحري في تقلب أسعار الغاز.

كما يمكن لاستمرار التصعيد في غزة وامتداده أن يؤثر سلبيا على حركة السياحة في المنطقة بشكل عام، بحسب التقرير.

وأشار التقرير إلى أن روسيا، من جهة أخرى، يمكن أن تحقق استفادة من هذا التصعيد في غزة، حيث يمكن أن يقلل حجم الدعم والانتباه الغربي لأوكرانيا، والذي سيتجه نحو إسرائيل بالمقابل، ما يعني أن الجانب الروسي قد يحقق نتائج إيجابية على الأرض في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.