طلب البنك المركزي المصري من البنوك التجارية، الثلاثاء، فرض قيود على استخدام العملاء لبطاقات الائتمان في المعاملات بالعملات الأجنبية في الداخل والخارج، وهي المرة الثانية خلال أسبوع التي يتخذ فيها إجراءات صارمة بشأن البطاقات.
وطلب البنك المركزي الأسبوع الماضي من البنوك تعليق استخدام بطاقات الخصم بالجنيه المصري في المشتريات خارج البلاد لوقف استنزاف العملة الأجنبية. والآن، وفي تعليمات شفهية للبنوك، وسع المركزي القيود لتشمل بطاقات الائتمان.
وقال البنك المركزي في بيان صحفي "في ظل ما لوحظ مؤخرا من إساءة استخدام بعض المضاربين لتلك البطاقات من خلال إجراء سحوبات نقدية من الخارج دون السفر فعليا، لذا فقد صدرت تعليمات للبنوك بفتح وتفعيل الحد الائتماني الأقصى الممنوح للبطاقة الائتمانية للاستخدام في الخارج".
وأضاف البنك أن هذا الإجراء سيتم "بمجرد قيام العميل بالتواصل مع مركز خدمة العملاء بالبنك المصدر للبطاقة وإخطاره بسفره للخارج وفق الإجراءات التنظيمية المطبقة لدى البنك".
وقال ثلاثة مصرفيين إن المعاملات المحلية ستقتصر الآن على ما يعادل 250 دولارا شهريا
وتواجه مصر نقصا متزايدا في العملة الأجنبية منذ عامين، وتبقي على قيمة الجنيه ثابتة أمام الدولار منذ مارس على الرغم من اتساع الفجوة مع سعر السوق السوداء.
وتتم المعاملات ببطاقات الخصم والائتمان بالسعر الرسمي البالغ نحو 31 جنيها للدولار، بينما يباع الدولار في السوق السوداء بنحو 40 أو 41 جنيها.
وقال أحد كبار المصرفيين "ما اكتشفوه هو أن 70 بالمئة من استخدام بطاقات الائتمان يتم من سكان في القاهرة يطلبون أشياء من الخارج".
وأضاف "إذا كنت مسافرا، فستحصل على الحد الائتماني الخاص بك أيا كان، 32 ألف جنيه مصري (1000 دولار) أو نحو ذلك وفقا للبنك الذي تتعامل معه، ولكن عليك إبلاغ البنك قبل السفر".