قالت وزارة المالية الكويتية، إن الوزير فهد الجار الله، أحال مكتب لندن التابع للهيئة العامة للاستثمار التي تدير صندوق الثروة السيادي إلى النيابة العامة بسبب "تجاوزات" مزعومة.
وذكرت الوزارة في بيان عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي، تويتر سابقا، إن الخطوة جاءت بعد انتهاء لجنة تحقيق داخلية من تقريرها الأول حول "الملاحظات والتجاوزات" التي تم رصدها خلال الفترة من 2018 إلى 2022.
وأشار البيان إلى أن هذه الملاحظات "تضمنت دخول غير مشروع وإفشاء معلومات سرية وإتلاف معلومات خاصة بالهيئة (العامة للاستثمار) بالإضافة إلى العديد من التجاوزات الأخرى".
كان وزير المالية السابق قد شكل لجنة في فبراير للتحقيق في "المخالفات" المزعومة في الهيئة العامة للاستثمار، بما في ذلك إدارتها لصندوق الأجيال القادمة وصندوق الاحتياطي العام الذي يعمل بمثابة الخزانة العامة للدولة، وفقا لوثيقة اطلعت عليها وكالة رويترز.
والوثيقة هي رد من الهيئة العامة للاستثمار على سؤال برلماني، نقله وزير المالية، بشأن ما فعلته الوزارة تجاه المخالفات المزعومة الواردة في استجواب وزير المالية السابق.
وكثيرا ما يكون عمل الهيئة العامة للاستثمار محل خلاف بين مجلس الأمة ذي الأغلبية المعارضة والحكومة.
واستقالت حكومة الشيخ أحمد النواف في يناير بعد خلاف مع أغلبية النواب.
ومن المفترض أن ترفع اللجنة التي شكلت في التاسع من فبراير، وأعيد تشكيلها في التاسع من أغسطس تقريرها النهائي إلى وزير المالية بصفته رئيس الهيئة العامة للاستثمار، في 11 فبراير 2024 على أقصى تقدير، أو تطلب التمديد، بحسب ما ذكرته الوثيقة.
وأكدت الهيئة في الوثيقة المؤرخة في أول أكتوبر إن لجنة التحقيق "مازالت مستمرة بممارسة اختصاصاتها.. ولم تنتهي من تقريرها النهائي، ولم ترفع أي تقرير ولم توصي حتى الآن بوقف أي موظف عن العمل أو اتخاذ اي اجراء عقابي تجاه اي موظف".
وأضافت الهيئة أنها "بانتظار نتائج لجنة التحقيق وتوصياتها للعمل على تنفيذها بما يساهم في معالجة أي مخالفات أو ملاحظات لديوان المحاسبة".
ويتضمن التحقيق العديد من "شبهات المخالفات"، بما في ذلك إدارة شركة رين هاوس للبنية التحتية وشركة سانت مارتن المملوكتين للهيئة العامة للاستثمار.
ويشمل أيضا تعيين عضو منتدب سابق للهيئة العامة للاستثمار عضوا في مجلس إدارة شركة أجنبية مدرجة و"الضرر الواقع على المال العام نتيجة لذلك".
كما تتضمن قائمة التحقيق "مخالفات شابت فصل ثلاثة موظفين في مكتب الاستثمار الكويتي – لندن بسبب شبهة التعدي على المال العام".
ويلزم القرار اللجنة بتقديم "النتائج في ضوء ما تكشف لها وما تراه من اقتراحات وتوصيات في شأن أوجه القصور وتحديد المسؤول عنه إن وجد" طبقا للوثيقة.