واتفق الوزراء في حكومة ميلوني، على توفير نحو 24 مليار يورو في إجراءات جديدة، تركّز على دعم الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط والشركات، بعد أشهر من التضخم المرتفع.

وأصرت ميلوني خلال مؤتمر صحافي في روما، على أن الموازنة "واقعية جدا وليست هادرة للموارد، بل تركز على الأولويات الرئيسية".

وأوضحت ميلوني أن هذه الأولويات، الممولة بديون إضافية مقدارها 15,7 مليار يورو، وتخفيضات غير محددة في الإنفاق، تهدف إلى "الدفاع عن القوة الشرائية للعائلات".

وتتضمن الموازنة المقترحة، تجديد خفض المساهمات في الرواتب لمن يصل دخلهم إلى 35 ألف يورو سنويا.

وأشارت ميلوني إلى أن هذا الإجراء، من شأنه أن يدخل في المتوسط 100 يورو شهريا إلى جيوب 14 مليون إيطالي.

وكجزء من خطة أوسع للإصلاح الضريبي، قررت الحكومة أيضا دمج أول شريحتين ضريبيتين، ما يعني أن الأشخاص الذين يكسبون ما يصل إلى 28 ألف يورو سنويا، سيستفيدون من نسبة تبلغ 23 في المئة، بدلا من 25 في المئة.

كما خصصت ميلوني المزيد من الدعم للأمهات العاملات، في إطار محاولتها زيادة معدل الولادات المنخفض في إيطاليا، مثل إعفاء الأمهات اللواتي لديهن طفلان على الأقل من مساهمات الضمان الاجتماعي.