تصدر ملف إصلاح المؤسسات المالية الدولية لتمكينها من مواجهة التحديات العالمية ومن بينها التغيير المناخي بشكل أفضل، صلب الكلمات التي ألقيت هذا الأسبوع في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في مراكش، إلا أن المدافعين عن البيئة يرون أنها تتقدم ببطء.
ويرى مقال تحليلي لوكالة فرانس برس، أن هذه الاجتماعات تشكل فرصة لإعادة تأكيد ضرورة إصلاح هاتين المؤسستين، اللتين ولدتا بعيد انتهاء الحرب العالمية الثانية.
وشدد الرئيس الجديد للبنك الدولي، أجاي بانغا، على ضرورة أن تكون مؤسسته أكثر فاعلية، وتتمتع بوسائل أوسع لوضع خارطة طريق جديدة أكثر طموحا، مع شعاره الرئيسي "القضاء على الفقر في عالم قابل للعيش".
وأمل بانغا الحصول على "قدرات تمويل إضافية قدرها 150 مليار دولار خلال العقد الراهن"، على أن يتوجه إلى المساهمين في البنك، لتوسيع حجم المؤسسة.
وستوفر إصلاحات محددة، مزيد من الأموال من خلال استخدام الموارد المتاحة حاليا بطريقة مثلى؛ أما بقية المسار فتستغرق مزيدا من الوقت.
وأيد وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لومير، "نهجا تدريجيا" مع البدء بتقييم حاجات البنك الدولي "ومن ثم زيادة رأس المال الهجين" الذي يشمل الديون ورأس المال المساهم.
ورأى الوزير أن "المرحلة الثالثة التي لن تحصل قبل 2025 على أقرب تقدير، ستشمل رفعا شاملا لرأسمال البنك الدولي".
إلا أن هذا الجدول الزمني بطيء نظرا إلى خطورة الأزمة المناخية حسبما ما يرى البعض.
ويرى مدير حملة في منظمة "أفاز"، أوسكار سوريا، غير الحكومية والمتواجد في مراكش، أن الأمور "لا تزال في مرحلة المراقبة".
وأكدت فريدريكيه رودر، من منظمة "غلوبال سيتيزن"، أن "الأمور لا تتقدم بالسرعة الكافية. نسجل تقدما ملموسا وهذا جيد لكن الطموحات يجب أن تكون أكبر من ذلك بكثير".
في المقابل كان مراقبون يأملون حصول تقدم في مسائل الحوكمة مثل احتمال القبول الرسمي بانضمام مجموعة V20 التي تضم 68 دولة من الأكثر ضعفا حيال التغير المناخي، إلى مؤسسات صندوق النقد الدولي.
وقال وزير المال الغاني كين اوفوري-أتا الذي يرئس مجموعة V20 إن هذا الانضمام "لن يقتصر على الحصول على مقعد حول الطاولة وتوفير صوت للضعفاء" ذاكرا خبرة المجموعة "في ترابط مسائل المناخ والدين والتنمية".