قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، إن ارتفاع أسعار النفط له تأثير سلبي على الدول المستوردة للنفط، وقد يؤدي لزيادة التضخم.
وفي مقابلة مع سكاي نيوز عربية، قال أزعور إن "ارتفاع أسعار النفط له تأثير سلبي على ميزان المدفوعات والمالية العامة للدول المستوردة للنفط، خاصة تلك التي لا زالت تقدم دعما للمشتقات النفطية.. وهذا قد يؤثر سلبا على التضخم الذي تراجع هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة".
وبالنسبة للدول المصدرة للنفط، قال أزعور إنها ستتأثر بقرارات خفض الإنتاج الطوعية ضمن اتفاق "أوبك+" والتي من شأنها التأثير على حجم الناتج المحلي النفطي، مشيرا إلى أن القطاع غير النفطي في هذه الدول سيواصل تسجيل معدلات نمو قوية خلال العامين الحالي والمقبل.
وبحسب تقرير شهر أكتوبر لآفاق الاقتصاد الإقليمي، في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، الصادر اليوم، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام الجاري إلى 2 بالمئة، انخفاضا من 3.1 بالمئة في توقعاته السابقة في أبريل.
التضخم في مصر
وعن الاقتصاد المصري، قال أزعور، إن مصر تأثرت سلبا بتداعيات الأزمة الأوكرانية التي أدت لارتفاع أسعار السلع الأولية وخاصة الغذائية.
وأشار إلى أن مصر تعمل على لجم التضخم الذي وصفه بأنه يبقى تحديا مهما نظرا لأهميته على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وتداعيات السلبية من الناحية الاجتماعية.
" من الضروري أن تواصل الحكومة اتباع سياسات مالية ونقدية متشددة للجم التضخم، وتنويع مصادر إيرادات الدولة وتعزيز القدرة المالية، واستهداف أكبر للنفقات لحماية الفئات الاجتماعية الأكثر ضعفا"، بحسب ما قاله أزعور.
تنويع الاقتصاد، عبر إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص والخفض التدريجي لحجم القطاع العام، من أبرز التوصيات التي قدمها أزعور من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية التي تعيشها مصر.
وقال أزعور إن فريق الصندوق يعمل مع الحكومة في الوقت الحالي على التحضير للمراجعة الأولى والثانية للبرنامج المتفق عليه مع مصر بقيمة 3 مليارات دولار.
يذكر أن مصر التي تواجه مستويات تضخم تاريخية، كانت اتفقت على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، في ديسمبر الماضي، مدته 46 شهرا، وصرفت حينها الشريحة الأولى منه، وكان من المفترض إجراء أول مراجعة للبرنامج في مارس الماضي، لكنها لم تتم حتى الآن في ظل بعض المطالب التي يريديها صندوق النقد الدولي ولم تنفذها مصر حتى الآن، خاصة ما يتعلق بمرونة سعر الصرف.
زلزال المغرب
قال أزعور إن الزلزال الذي ضرب المغرب "كان فاجعة اجتماعية وإنسانية كبيرة، وله تأثيرات على الاقتصاد".
وأشار إلى أن المغرب أبدى رد فعل سريع من أجل إنقاذ المواطنين وتخفيف تداعيات الزلزال على الاقتصاد.
وأضاف أنه لا يوجد حتى الآن تقييم لمقدار التكلفة التي تحملها الاقتصاد المغربي جراء الزلزال، مشيرا إلى أن الحكومة المغربية تعمل بالتعاون مع المؤسسات الدولية من أجل تقدير هذه الانعكاسات.
وقال إن صندوق النقد الدولي قدم مساعدات مالية وفنية للمغرب من أجل تعزيز جهوزيته لمواجهة المخاطر الاقتصادية والمناخية.