خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 2 بالمئة هذا العام، انخفاضا من 3.1 بالمئة التي سبق أن توقعها في أبريل، وذلك نتيجة تأثر النشاط الاقتصادي بتشديد السياسات النقدية، وتخفيضات إنتاج النفط بموجب اتفاقية "أوبك+".
وفي تقريره لشهر أكتوبر عن آفاق الاقتصاد الإقليمي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، الصادر على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة في مراكش، أبقى صندوق النقد على توقعاته بتحسن النشاط الاقتصادي في المنطقة خلال العام المقبل، مع بلوغ النمو 3.4 بالمئة دون تغيير عن تقديراته السابقة في أبريل، لكنه أشار إلى أن مستويات النمو ستظل على المدى المتوسط دون متوسطها التاريخي فيما قبل الجائحة.
وقال صندوق النقد الدولي، إنه رغم انحسار التضخم فإنه يظل مرتفعا في عدد من البلدان مثل مصر والسودان، إذ تشير توقعات الصندوق إلى بلوغ متوسط التضخم ذروته مسجلا 17.5 بالمئة، وهو المعدل الذي يعكس جزئيا ارتفاع التضخم في عدد قليل من الاقتصادات، حيث يبلغ 13.4 بالمئة فقط إذا تم استثناء مصر والسودان.
وتوقع الصندوق أن يتراجع التضخم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في العام المقبل إلى 15 بالمئة (9.7 بالمئة باستثناء مصر والسودان).
ويشير تقرير صندوق النقد إلى أن أوضاع التمويل لا تزال مشددة بشكل عام، في ظل مواصلة البنوك المركزية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا رفع الفائدة في العام الجاري، رغم تباطؤ الوتيرة عن العام الماضي.
وقال صندوق النقد: "قد تنشأ عن استمرار ارتفاع أسعار الفائدة على المدى الأطول ضغوط على المؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، مما سيؤثر على ربحية القطاع المصرفي وإتاحة الائتمان والنمو الاقتصادي والاستقرار المالي".
وأضاف أنه من الناحية الإيجابية للاقتصاد العالمي، فإن وتيرة انخفاض التضخم تتسارع، متجاوزة التوقعات، ما يحد من الضغوط على البنوك المركزية لمواصلة رفع الفائدة، لكن على الجانب السلبي، يشير الصندوق إلى إمكانية زيادة التباطؤ في الصين أو الاقتصادات المتقدمة الكبرى مما قد يؤدي إلى تراجع الطلب الخارجي.
"وقد يسفر تصاعد الحرب في أوكرانيا عن اشتعال فتيل الضغوط التضخمية وتفاقم انعدام الأمن الغذائي. ويمكن أن تؤثر صدمات المناخ أو الكوارث الطبيعية على البنية التحتية والإنتاج الزراعي وأسعار الغذاء والاستقرار الاجتماعي، بحسب الصندوق.
وأكد صندوق النقد على أهمية مواصلة السياسة النقدية التركيز على استقرار الأسعار، مؤكدا على أنه يتعين على البلدان التي تشهد ضغوطا تضخمية مزمنة مواصلة موقف السياسات النقدية المشددة لحين ظهور بوادر قوية على استمرار تباطؤ معدلات التضخم.
وأشار إلى أنه في بعض الاقتصادات، قد يتطلب المزيد من التشديد النقدي من أجل مواجهة التضخم.
"ففي مصر وباكستان وتونس على سبيل المثال، لا تزال أسعار الفائدة الأساسية دون تقديرات سعر الفائدة الطبيعي المحسوبة باستخدام النماذج، كما يشير استمرار الضغوط التضخمية المرتفعة في بعض البلدان المصدرة للنفط مثل الجزائر وإيران إلى ضرورة مواصلة التشديد النقدي، بحسب صندوق النقد.
وقال صندوق النقد: "حيثما يعود التضخم إلى مستوياته المستهدفة وتنحسر الضغوط التضخمية الأساسية، ينبغي إرخاء السياسات بحرص مع التحوط لبوادر تجدد الضغوط السعرية".
وأكد الصندوق على أهمية مواصلة دول المنطقة جهود الضبط المالي لبناء هوامش الأمان اللازمة وحماية قدرتها على تحمل أعباء الدين، مشيرا إلى أنه بالنسبة للبلدان المصدرة للنفط، فإن التنوع الاقتصادي يساعدها على تعزيز هوامش الأمان المالي.
كما أن الصندوق أشار إلى أن الإصلاحات الهيكلية ضرورية من أجل إيجاد حلول للتحديات الاقتصادية الراسخة التي تعوق النمو في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.
"من شأن حزمة إصلاحات الجيل الأول التي تتضمن إصلاح الحوكمة والقطاع الخارجي والإطار التنظيمي أن تساهم في زيادة الناتج بحوالي 10 بالمئة تقريبا خلال خمس سنوات"، بحسب بيان صندوق النقد.