خاص وزيرة مالية بولندا: سنواصل حظر حبوب أوكرانيا لحماية مزارعينا

وكانت بولندا وسلوفاكيا والمجر، أعلنت في منتصف سبتمبر الماضي، فرض قيود على واردات الحبوب الأوكرانية، رغم قرار المفوضية الأوروبية عدم تمديد حظرها على الواردات إلى الدول الخمس المجاورة لأوكرانيا في الاتحاد الأوروبي، وهو ما دفع أوكرانيا لتقديم شكوى لمنظمة التجارة العالمية بشأن هذه القيود.

ويعتمد المزارعون الأوكرانيون على صادرات الحبوب عبر الدول المجاورة منذ بدء الصراع، إذ لم يتمكنوا من استخدام الطرق المفضلة عبر موانئ البحر الأسود.

ولكن تدفق الحبوب والبذور الزيتية إلى البلدان المجاورة أدى إلى انخفاض الأسعار هناك، مما أثر على دخل المزارعين المحليين وأدى إلى قيام الحكومات بحظر الواردات الزراعية من أوكرانيا.

وتدخل الاتحاد الأوروبي في مايو لمنع دول منفردة من فرض حظر أحادي الجانب، وفرض حظرا خاصا به على الواردات إلى الدول المجاورة، ثم قرر إلغائه في سبتمبر.

وفي المقابلة التي أجريت معها على هامش اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد في مراكش، قالت وزيرة المالية البولندية، لسكاي نيوز عربية، إن بلادها فرضت الحظر على الحبوب الأوكرانية في بداية 2023، من أجل حماية مزارعيها، لكنها تسمح بمرورها "ترانزيت" إلى غيرها من الدول، لضمان وصولها بسهولة وحرية إلى الدول التي تحتاجها خاصة في إفريقيا وغيرها من المناطق التي تواجه مشكلات في إمدادات الغذاء.

"هذا الحظر يهدف فقط إلى حماية السوق البولندية والمزارعين البولنديين، وهو بالطبع ناجم عن اختلاف أسعار الحبوب التي تنتج في بولندا والتي تأتي من أوكرانيا.. وهذا الحظر سيبقى مطبقا حتى تصبح لدينا حلول بديلة جاهزة"، بحسب ما قالته رزيكوفسكا.

وأشارت إلى أن المفوضية الأوروبية تجري حوارا مع أوكرانيا، من أجل مناقشة بعض الحلول مثل إصدار تراخيص تصدير، وغيرها من الإجراءات التي تحمي السوق البولندية وغيرها من الدول المجاورة لأوكرانيا.

زيادة ميزانية الدفاع

قالت وزيرة مالية بولندا، إن قيام حكومة بلادها برفع ميزانية الدفاع خلال العام الجاري، إلى 4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعا من 2 بالمئة، يهدف إلى تلبية احتياجات بولندا لتعزيز قدراتها الدفاعية في الأساس، خاصة بعد التطورات الخاصة بالحرب الأوكرانية على حدودها.

"لقد كنا داعمين لأوكرانيا في حربها، ومن المهم جدا أن تنتهي هذه الحرب بانتصار أوكرانيا، وهذه لا تزال أولويتنا أيضا في بولندا لأنها مسألة تتعلق بأمننا، لكن ما نحتاج فعله، هو أنه يجب أن نهتم أيضا بمسألة قدراتنا الدفاعية ولقد قمنا بالكثير من أجل ذلك"، بحسب ما قالته رزيكوفسكا.

وأشارت إلى أن بلادها تعتبر في طليعة دول العالم على مستوى الإنفاق الدفاعي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

"نحن ننفق على الدفاع وعلى المشتريات، وعلى بناء قدراتنا.. ونحن لا نفعل ذلك فقط من أجل بولندا.. ولكن أيضا من أجل دول الناتو وأوروبا على وجه التحديد كجزء من وحدتنا وأولوياتنا في أوروبا.. لكن بالطبع سندعم أوكرانيا على مختلف الأصعدة ولقد قمنا بذلك بالفعل"، بحسب الوزيرة البولندية.

مليون لاجئ

قالت رزيكوفسكا، إن بولندا تحملت تكلفة كبيرة فيما يتعلق باستضافة اللاجئين القادمين من أوكرانيا، "الأمر لا يتعلق فقط بالميزانية الاقتصادية، ولا تكلفة الدفاع أو الدعم لأوكرانيا، ولكن أيضا التكلفة التي تحملتها الأسر في بولندا، لاستضافة اللاجئين ومساعدتهم وتقديم المساعدات الإنسانية لهم".

وأوضحت وزيرة المالية، أن حوالي 13 مليونا من اللاجئين عبروا حدود بولندا منذ بداية الحرب الأوكرانية، منهم نحو مليون لاجئ قرروا البقاء في بولندا بشكل دائم أغلبهم من النساء والأطفال.

"من الأنباء الجيدة أن هؤلاء اللاجئون يستطيعون إيجاد فرص عمل بسهولة في بولندا، بسبب التقارب الثقافي وتقارب اللغات، وبالتالي يمكن لهم التكامل مع المجتمع وأن يكون لهم دور في سوق العمل"، بحسب ما قالته رزيكوفسكا.

وعن تأثير الحرب الأوكرانية الروسية على الاقتصاد البولندي، قالت رزيكوفسكا: "لحسن الحظ فإن السوقين الروسي والأوكراني ليسا من الأسواق الرئيسية للاستيراد والتصدير مع بولندا".

وأضافت أن بلادها كانت تستورد الغاز والنفط من روسيا قبل الحرب، لكنها أشارت أن بولندا كانت من الدول السباقة في الاستعداد للتخلي عن الطاقة الروسية.

"كنا مستعدين لانتهاء الإمدادات من روسيا، ولقد قمنا ببناء خط أنابيب البلطيق لإمدادات الغاز، وبناء محطات الغاز الطبيعي المسال، ووقعنا عقودا لإمدادات النفط، ولهذا فإن الوضع في بولندا في هذا الشأن كان مؤمنا للغاية"، بحسب ما قالته رزيكوفسكا.

وقالت وزيرة مالية بولندا، إنه من المهم أن تنتهي الحرب وأن يحل السلام "ولكن بالطبع مع انتصار أوكرانيا"، مشيرة إلى أن بلادها تتطلع للمساهمة في عملية إعادة البناء والإعمار في أوكرانيا.