واعتمد النواب الأوروبيون هذا التشريع منتصف سبتمبر، ويمهّد الضوء الأخضر الذي أصدره مجلس الاتحاد الأوروبي الطريق أمام دخوله حيز التنفيذ.

ويأتي ذلك قبل أسبوعين من الإعلان المتوقع عن حزمة جديدة اقترحتها بروكسل لدعم قطاع طاقة الرياح.

ويحدّد النص المعتمد الذي كان نتيجة اتفاق أبرم نهاية مارس بين البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء، الهدف الملزم المتمثل في استخدام 42.5 بالمئة على الأقل من الطاقات المتجددة في الاستهلاك الأوروبي بحلول العام 2030، مقابل المستوى الحالي البالغ حوالي 22 بالمئة.

ومن شأن التشريع الجديد تسريع إجراءات الترخيص مع إنشاء "مناطق مخصصة" حيث سيتوجّب على السلطات الوطنية الموافقة على منشآت الطاقة المتجددة الجديدة في غضون 12 شهرا كحد أقصى.

وفي مجال النقل، سيتعين على الدول إما تقليل كثافة غازات الدفيئة بنسبة 14.5 بالمئة بفضل مصادر الطاقة المتجددة أو أن يصل استهلاك الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة في هذا القطاع إلى 29 بالمئة.

وفي نهاية المطاف، في العام 2030، يجب أن يكون في كل دولة من دول الاتحاد الأوروبي 42 بالمئة على الأقل من الهيدروجين المستخدم في الصناعة منتجا من مصادر طاقة متجددة.

كذلك، يوفّر الاتفاق مرونة للبلدان التي لديها مجمّعات نووية قادرة على إنتاج الهيدروجين الخالي من الكربون، ما يسمح لها بخفض هدف الهيدروجين "الأخضر" إلى النصف شرط ألا تتجاوز حصة الهيدروجين المنتج من الوقود الأحفوري نسبة 23 بالمئة من استهلاكها.