ومنذ أشهر، يتراجع الروبل بسبب العقوبات الدولية في أعقاب إطلاق موسكو هجومها العسكري على أوكرانيا، مما انعكس بشكل خاص على القوة الشرائية للسكان.

وفي بورصة موسكو، تم تداول الروبل بسعر 100.11 مقابل الدولار و104.65 مقابل اليورو في الساعة 7,03 بالتوقيت المحلي (04,03 بتوقيت غرينتش).

وفي وقت لاحق، ارتفع الروبل بشكل طفيف، لكن قيمته ناهزت بعد الظهر 99 للدولار و104 لليورو.

وهذا أدنى مستوى للروبل منذ منتصف أغسطس عندما تجاوز الروبل بالفعل 100 للدولار وذلك للمرة الأولى منذ مارس 2022، في إشارة إلى انهيار العملة الروسية على خلفية الحرب في أوكرانيا.

الثلاثاء، حاول المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، من جانبه، التقليل من تأثير هذه الظاهرة على الروس.

وأكد للصحافين أنه "لا يوجد أي مبرر للقلق".

واوضح بيسكوف "هناك تقلبات معينة. لكننا جميعا نعيش في منطقة الروبل، لذا فإن الاهتمام المفرط بسعر صرف الدولار ليس سوى من مخلفات الماضي".

سارع البنك المركزي الروسي في أغسطس إلى رفع سعر الفائدة الرئيسية من 8.5 بالمئة إلى 12 بالمئة، خلال اجتماع استثنائي عُقد بعد انتقادات أطلقها مستشار الكرملين ماكسيم أوريشكين ازاء "السياسة النقدية المرنة" للمصرف المركزي الروسي.

وفي منتصف سبتمبر، تم رفع سعر الفائدة الرئيسية إلى 13 بالمئة.

إلا أن تأثير القرار الذي اتخذه المصرف المركزي الأوروبي كان محدوداً حتى الآن، في ظل غياب تدابير أكثر صرامة لمراقبة سوق الصرف وفرض روسيا قيود التصدير على البنزين والديزل في نهاية سبتمبر.

بعد عام ونصف من العقوبات الدولية القاسية وعلى الرغم من التكيف السريع للاقتصاد، ما زال الاقتصاد الروسي يواجه صعوبات عدة: التضخم المتزايد (+5.15 بالمئة في أغسطس)، ضعف الروبل ونقص العمالة في قطاعات معينة وهجرة الأدمغة إلى الخارج والانخفاض الكبير في ايرادات بيع المحروقات.

وفي هذا السياق، توقع المصرف المركزي الروسي، منتصف سبتمبر، تباطؤ النمو في النصف الثاني من العام الجاري.

في سبتمبر، إذ أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العقوبات الغربية فشلت، إلا أنه استنكر اعتبار تراجع الروبل سبباً للتضخم في البلاد، وأمر الحكومة والمصرف المركزي الروسي باتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق استقرار الوضع.