وسجل معدل تضخم أسعار المستهلكين 4.75 بالمئة على أساس شهري.

ووفقا لاستطلاع أجرته رويترز كان من المتوقع أن يصل التضخم السنوي إلى 61.7 بالمئة.

وارتفع التضخم بعد أزمة العملة نهاية عام 2021 ولامس أعلى مستوى في 24 عاما عند 85.51 بالمئة في أكتوبر الماضي. وفقدت الليرة حتى الآن هذا العام 30 بالمئة تقريبا من قيمتها.

وارتفع مؤشر أسعار المنتجين المحليين 3.40 بالمئة على أساس شهري في سبتمبر، مسجلا ارتفاعا سنويا بلغ 47.44 بالمئة وفقا لبيانات معهد الإحصاء التركي.

وتشير البيانات إلى أن معدل التضخم في تركيا بدأ يبلغ ذروته بعد أن وقع أردوغان على سلسلة من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة التي وصلت إلى 30 بالمئة من 8.5 بالمئة في أربعة أشهر.

وفي يونيو، رفعت تركيا معدل الفائدة للمرة الأولى منذ سنتين، في تحوّل كبير عن سياسة إردوغان.

وقال وليام جاكسون محلل في كابيتال إيكونوميكس "الارتفاع البسيط في التضخم إلى 61.5 بالمئة الشهر الماضي، من 58.9 بالمئة في أغسطس، يقدم أول علامات على أن ارتفاع التضخم يقترب من الاستقرار".

كان أردوغان مؤيدًا طوال حياته للنظرية الاقتصادية غير التقليدية القائلة بأن أسعار الفائدة المرتفعة تسبب التضخم. لكنه عكس نهجه بعد فوزه في انتخابات صعبة في مايو تزامنت مع أسوأ أزمة اقتصادية خلال حكمه الذي استمر عقدين.

لكنه عين مجموعة من الخبراء الذين تدربوا في وول ستريت لتوجيه الاقتصاد بعد أن كاد أن يخسر انتخابات أيار/مايو الماضي بسبب الأزمة الاقتصادية الصعبة التي تعيشها تركيا.

ويعود الفضل لوزير المالية محمد شيمشك في إقناع أردوغان بأن تركيا ستدخل في أزمة نظامية ما لم يغير مساره بشكل جذري.

وترتفع أسعار المستهلكين جزئياً لأن البنك المركزي سمح لليرة بخسارة 27 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار منذ الانتخابات.

كما رفع شيمشك الضرائب للمساعدة في دفع تعهدات حملة أردوغان الانتخابية وأصلح سلسلة من اللوائح المرهقة لجعل الإدارة الاقتصادية أكثر شفافية.

ويرى محلل شركة " كونوتوكسيا"، بارتوش ساويكي أن "التضخم في تركيا يغذيه مزيج شرس من أسعار فائدة حقيقية سلبية للغاية، والزيادات الكبيرة في الأجور وإصلاح النظام الضريبي واستمرار ضعف الليرة".

وبحسب ساويكي فإن الارتفاع في الأسعار "يتفاقم بفعل أرتفاع اسعار المواد الغذائية وأسعار النفط المرتفعة".